تستعد ميانمار لزيادة الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى حوالي 3,60 دولارات يوميا، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأربعاء، وسط مساع حثيثة لحكومة اونج سان سو تشي المدنية لتحقيق تقدم اقتصادي بعد سنتين لها في السلطة.

ويمثل المبلغ اليومي وقدره 4,800 كيات زيادة بنسبة 33 بالمئة على الراتب الأدنى الذي أعلنته الإدارة السابقة الموالية للجيش في 2015.

وقالت صحيفة "جلوبال نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية انه سيتم تطبيق الراتب الأدنى الجديد في كل المناطق والولايات لدى كل الشركات التي توظف 10 أشخاص أو أكثر".

وجعل حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الذي تتزعمه سو تشي والذي تولى الحكم في ابريل 2016، مسألة الاقتصاد بندا رئيسيا في حملته الانتخابية.

لكن المعارضين يقولون انه فشل في إحراز تقدم حقيقي، إذ يواجه صعوبة في تمرير القوانين التي تجعل ممارسة الإعمال في ميانمار أكثر سهولة، وفي تقديم رؤية اقتصادية واضحة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بطيئا في 2017 عند 5,9 بالمئة، بحسب ما أعلن صندوق النقد الدولي في نوفمبر، متوقعا ارتفاعه إلى 6,7 بالمئة هذا العام.

ويقول مؤيدو الحكومة انه من المبكر جدا الحكم على إدارة ورثت اقتصادا يعاني من مشكلات في إحدى أفقر دول جنوب شرق آسيا.

ويقول شون تورنل، المستشار الاقتصادي لدى الحكومة، إن إدارة اونج سان سو تشي "نجحت كثيرا" في التصدي لنسبة التضخم المرتفعة والديون وعجز الموازنة التي خلفتها عقود من الحكم العسكري.