جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه مجال الدراما بحضور الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمخرج محمد فاضل رئيس اللجنة، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس، وعدد من رؤساء القنوات.

وأكدت لجنة الدراما، في بيان لها، أن المجتمعين انتهوا إلى أن الدافع الأول لهذا الاجتماع هو تحفيز صناعة الدراما وتشجيع الإنتاج الجيد ودعم صناع الدرما باعتبارها الأهم في ترسانة القوى الناعمة والمؤثرة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على مراعاة ظروف الصناعة التي تنفق المليارات ويشاهدها جميع طبقات الشعب المصري والعربي، على أن يراعي المبدعون والمنتجون الذوق العام وليس فوضى الشارع وأن يهتموا بقضايا المجتمع التي تؤثر في الناس، مثلما يراعوا الظروف الاستثنائية والتحديات الكبرى التي نواجهها في هذه المرحلة الصعبة".

وأكد بيان اللجنة أنه ليس من المطلوب بطبيعة الحال ممارسة أي نوع من الرقابة أو الحظر ولكن ما نأمله هو تحقق الأهداف التي تقلل من التشوهات الكثيرة التي أصابت المجتمع في السنوات الاخيرة تدريجياً، وقد وجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة عقد مؤتمر للدراما التليفزيونية يضم كتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين والمهتمين بهذه الصناعة من أجل الوصول إلى أفضل الطرق لدفع صناعة الدراما إلى ما نتطلع إليه وما يخدم الذوق العام وقضايا الوطن".

وأضاف البيان أنه تم أيضا الإعلان عن إقامة مهرجان قومي للدراما التليفزيونية على غرار المهرجان القومي للسينما، يحصل فيه الفائزون على جوائز مالية للعمل الجيد إنتاجا وتأليفا وإخراجا.

ورأى المجتمعون أنه لا خلاف على أن الدراما استطاعت فى الموسم 2017 أن تحقق تقدما من حيث المحتوى واللغة التقنية وهذا في حد ذاته إنجاز.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة توحيد جهة الرقابة حتى لا تتضارب الرؤى وتحدث الفوضى التي لا تخدم لا الإبداع ولا الصناعة، مشددون على ضرورة دعم الدولة لصناعة الدراما على أن يتضمن الانتاج المسلسل التاريخى والدينى وأن يتم الدعم إما بالانتاج المباشر أو المشترك.

وأفادت اللجنة، في بيانها، بأنه تم الاتفاق مع رؤساء القنوات على عدم التعاقد أو عرض أي عمل درامي لا يحصل على تصريح الرقابة على المصنفات الفنية طبقاً للقانون، واتفق المجتمعون على ضرورة تسهيل الحصول على تصاريح التصوير في الاماكن المهمة إثراءاً للصورة والتنوع والتطرق إلى موضوعات درامية يصعب تناولها دون التصوير في الأماكن الحقيقية لها، مع التوصية بخفض الرسوم المطلوبة والمُبالغ فيها".