قضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء بحبس رجل الأعمال أحمد عز، على ذمة إعادة محاكمته في قضية فساد، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وبالغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد ان أدانته ب"الاضرار العمدي بالمال العام" بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في سبتمبر 2011. لكن محكمة النقض الغت الحكم وقررت اعادة محاكمتهما امام محكمة جنايات اخرى.
والثلاثاء، قررت هذه المحكمة حبس عز وعسل على ذمة القضية واصدرت امرا بتوقيفهما مع تأجيل المحاكمة لجلسة 4 إبريل المقبل، حسب ما أوضح مسؤول قضائي اشترط عدم كشف هويته.
وفور صدور القرار ، انخفض سعر أسهم شركة حديد عز من 19.28 جنيه إلى 16.31، بحسب هيثم عبد السميع مدير قسم التحليل الفني في شركة التوفيق للأوراق المالية.
وقال عبد السميع لفرانس برس إن "السهم سيتأثر بشكل مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة".
واضافة الى هذه القضية، أدين عز بالسجن 37 سنة و7 سنوات في قضيتين اخريين واجه في احداهما اتهامات بالفساد والاخرى بغسيل الاموال ، إلا أنه جرى نقض الحكمين وإخلاء سبيله في آب/أغسطس 2014 على ذمة إعادة محاكمته في القضيتين بعد دفع كفالة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري (قرابة 5.7 مليون دولار).
وخفضت هذه الغرامة لاحقا إلى 10 مليون جنيه فقط (قرابة 576 الف دولار).