حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، الدائرة الرابعة، يوم 28 سبتمبر الجاري، لنظر جلسة الاستئناف المقدمة من المتهمة مروة يسري،، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عامين.

بداية الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بعد قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن التشهير بإحدى الفنانات، وادعاء تورطها في الاتجار بالأعضاء البشرية بمشاركة سيدة أخرى.

وجاء ذلك على خلفية تقدم الفنانة ببلاغ رسمي ضد السيدة التي زعمت في مقاطعها كذبًا انتسابها إلى إحدى العائلات، ووجهت خلالها اتهامات خطيرة دون سند من الواقع.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجد المتهمة وضبطها أثناء وجودها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وتبين من الفحص الفني أن أحد الهاتفين يحتوي على محفظة مالية تتضمن مبالغ محولة من الخارج.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بصحة ما نُسب إليها، واعترفت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم القبض على مروة يسري، بعد استدعائها للتحقيق، ووجهت لها تهم تتعلق بنشر الشائعات، والتحريض على الكراهية، وتشويه السمعة، وبث أخبار غير حقيقية تسيء إلى النظام العام.

وتم ضبط مروة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة، واقتيدت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وانتشرت فيديوهات مروة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الجدل حول المعلومات التي روجت لها، وخاصة اتهامها للفنانة وفاء عامر بالاتجار في الأعضاء البشرية.

ولم تكتفِ مروة بإلقاء الاتهام على الفنانة وفاء عامر، بل أكدت أنها تمتلك مستندات ومقاطع تثبت كلامها، ما دفع الأخيرة للرد عليها.

وقالت وفاء عامر، إن ما تردده مروة هو حملة تشويه، ووصفتها بـ"المختلة"، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدها، واتهمتها بإثارة الفتن، ونشر أخبار كاذبة، وقذف شخصيات عامة دون أدلة.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية دعمها الكامل للفنانة وفاء عامر، مؤكدة في بيان لها أنها تتابع القضية عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من يتعمد الإساءة لفناني مصر دون وجه حق.

وأُسدل الستار عن القضية، وعُوقبت المتهمة بالحبس لمدة سنتين كحد أدنى، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

وذلك استنادًا إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الخاصة بإنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة.

واستبعدت المحكمة في حيثيات حكمها بلاغ الفنانة الشاكية، ودعوى السب والقذف، والتهم المتعلقة بالشكوى، معتبرة أنها منعدمة وباطلة من حيث إجراءات تقديمها.