قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه فى ضوء ما تم نشره من أخبار في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، فقد أوضح الدكتور سويلم، خلال الرد على عدد من استفسارات الحضور، ما يلي:

المياه الجوفية مورد غير متجدد، وهذا يمثل تحدياً كبيراً لاستدامة أي استثمار يعتمد عليها، لذلك لا يمكن الاعتماد على طرق الري التقليدية مثل الري بالغمر أو زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه في الصحراء.

النماذج الرياضية هي التي تحدد الكميات الآمنة للسحب من الآبار الجوفية، وما قد يراه البعض أنه غير كافٍ هو في الحقيقة يهدف إلى ضمان استدامة البئر والحفاظ على الاستثمارات لأكبر فترة ممكنة، والحل يكون بتجنب المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه أو أسلوب الري، حيث يعد الري بالتنقيط أكثر ملاءمة للمياه الجوفية.

الاتجاه الأفضل هو التوسع في زراعة محاصيل تحقق عائدًا دولاريًا مرتفعًا وتستهلك مياه أقل، وبذلك يمكن استيراد جزء من السلع الاستراتيجية مثل القمح بأسعار مناسبة من الدول المطيرة، مع الالتزام بزراعة الحد الأدنى من القمح داخليًا لضمان الأمن الغذائي، كما أنه لا بد أن ندرك أن ندرة المياه لا تمكننا من زراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

توصيل المياه للمزارعين له تكلفة تشغيل وصيانة تُقدَّر بالملايين، والدولة تتحمل هذه الأعباء لتوصيل الخدمة للمزارع مع مراعاة ظروف الفلاح البسيط.

الدولة تراعي الفلاح الصغير وتحافظ على دعمه وتوصيل المياه مجانًا إليه، بينما تتحمل الشركات الكبرى والمستثمرون ذوو القدرة المادية العالية تكلفة تتناسب مع قدراتهم واستهلاكهم المرتفع، لتغطية جزء من تكلفة الطاقة المستخدمة وتكلفة صيانة محطات الرفع.