وقع المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عقد تخصيص مساحة 10,844 فدان بمنطقة الفرافرة القديمة (سهل بركة) لصالح شركة "جرين لاب" للاستصلاح الزراعي، وذلك بهدف إقامة مشروع لزراعة نخيل المجدول وإنشاء مصنع ضخم ومتكامل لتصنيع تمور المجدول المصرية.

وقع العقد ممثلا عن شركة "جرين لاب" للاستصلاح الزراعي، المهندس أيمن السيد المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، في حضور المهندس ياسر فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة "جرين لاب"، والمهندس أحمد فايق القصراوي العضو المنتدب للشركة، والدكتورة فينيس فايد مستشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد ورئيس قطاع تطوير الأعمال وخدمة العملاء بالشركة، وعدد من قيادات الشركتين.

ومن جانبه، أكد عمرو عبدالوهاب - خلال مراسم التوقيع - أن توقيع عقد تخصيص هذه الأرض يعد تجسيدا حقيقيا للجهود المبذولة من الدولة لتطوير المناطق الصحراوية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري وشركاته الوطنية لتطبيق واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، كما يمثل تجسيدا لرؤية الشركة والمشروع القومي في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مناطق زراعية صناعية.. مشيرا إلى أن الشركة تستهدف ضمن رؤيتها وأنشطتها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة تخدم الاقتصاد المصري وتحقق التنمية والنفع لجميع الأطراف المشاركة في العملية الزراعية والتنموية.

وقال رئيس شركة الريف المصري الجديد "نحن سعداء اليوم بأن نؤسس لمشروع زراعي صناعي ضخم لإنتاج وتصنيع تمور المجدول بأراضي الريف المصري الجديد على مستوى عالمي في منطقة الفرافرة، حيث نسعى من خلال هذا المشروع إلى زيادة الإنتاج المحلي من التمور بنسبة كبيرة في مصر، لإيماننا بأن التمور تمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المستقبل، كما أن التوسع في زراعتها بالأساليب الحديثة والذكية من شأنه أن يمكننا من ترشيد المياه وتوفير أياد عاملة متطورة وماهرة تليق بالقطاع الزراعي في الجمهورية الجديدة".

وأشاد عبدالوهاب بالدور الفاعل للقطاع الخاص كشريك أساسي واستراتيجي في دفع عجلة التنمية.. مضيفا "نحن اليوم نضع حجر الأساس لمشروع زراعي صناعي متكامل وواعد، من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قيمة التمور المصرية في الأسواق الدولية".

ولفت إلى أن أراضي مزارعي الريف المصري الجديد ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة باتت تمثل حاليا جهة التصدير الأولى للتمور على مستوى مدن ومحافظات مصر، في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.. موضحا أن المشروعات المتنوعة بأراضي الريف المصري الجديد تلعب دورا كبيرا في تحقيق وتدعيم الأمن الغذائي المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في خلق فرص عمل للشباب في الريف المصري الجديد، وتحسين سلاسل الإمداد الزراعي من خلال الاستثمار باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة.. لافتا إلى أن هذا المشروع الجديد يتماشى مع توجهات الدولة التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، قائمة على استغلال الموارد المتاحة بأفضل الطرق، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الإنتاج الزراعي.

بدوره، عبر المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "جرين لاب" للاستصلاح الزراعي عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة تنمية الريف المصري الجديد.. مؤكدا الدور الكبير الذي يلعبه المشروع القومي لتنمية المليون ونصف المليون فدان في تعزيز الزراعة المستدامة بمختلف مواقع وأراضي مصر.

وقال "مشروعنا اليوم ليس مجرد مشروع زراعي، بل هو استثمار في المستقبل، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نمو مستدام في صناعة التمور تحت مظلة "الريف المصري الجديد"، ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير وزيادة قدرة مصانع التمور على التصدير إلى الأسواق العالمية.. ومن خلال الشراكة المهمة والواعدة مع شركة "تنمية الريف المصري الجديد، نؤكد التزامنا بدعم الاستثمار الزراعي المصري المبتكر، الذي من شأنه أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل مستدامة".

وأوضح أن شركة "جرين لاب" هي شركة رائدة في المجال الزراعي، تأسست برؤية واضحة وتهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشروعات استراتيجية ذات مردود طويل المدى.

وشدد المهندس أيمن السيد على استهداف شركته لأن يسهم المشروع في وضع مصر في مقدمة منتجي التمور عالميا، بالإضافة إلى خلق مئات الفرص الوظيفية في المناطق الصحراوية التي يقوم المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان بتنميتها.

ويشمل المشروع إنشاء مصنع متكامل للتصنيع والتعبئة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يضمن تقديم منتج متميز للأسواق المحلية والعالمية، كما يركز المشروع على خلق فرص عمل متنوعة، وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية للحفاظ على البيئة وترشيد الموارد، مع تعزيز القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالنخيل، بما يرسخ مكانة مصر على خريطة الإنتاج العالمي للتمور، ويؤكد تواجد التمور المصرية عالميا كعلامة تجارية قادرة على المنافسة، بعوائد اقتصادية وإنتاجية طويلة المدى.