أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الفترة الماضية شهدت تنسيقاً كاملا بين مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لإحكام الرقابة علي دخول مستلزمات الانتاج للسوق المصري عبر المنافذ الجمركية ، مشيرا الي انه تمت متابعة مستلزمات الانتاج التي استوردها 40 مصنعاً حتي شهر ديسمبر الجاري تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية .

وقال الوزير ان هذه الاجراءات تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض، مشيراً الي أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.

وقال الوزير إن حملات التفتيش علي المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها حوالي مليار جنيه ، مشيرا الي ان هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية .