أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، حزمة من التوجيهات والقرارات الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، إذ وجّه بزيادة المبلغ المخصّص لدعم برامج تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص ليصل إلى 100 مليون ريال عُماني، استجابةً للإقبال الكبير من قبل القطاع الخاص والباحثين على هذه المبادرات.

وكان قد تم تدشين المنصة الوطنية للتوظيف "توطين" في ديسمبر 2024م، والتي توفر بيانات العرض والطلب للوظائف وعرض فرص العمل المتوفرة بالقطاعين العام والخاص وكذلك بيانات الباحثين عن عمل.. وقد تم التأكيد على تطوير منصة "توطين" وإيجاد الآلية المناسبة لرفع عدد الشركات المسجلة بها وإكمال ربط قواعد البيانات ذات العلاقة بها للاستفادة من البيانات التي توفرها في إيجاد فرص عمل للمواطنين.

وفي إطار دعم الفئات الاجتماعية، أمر بإنشاء قطاع جديد في وزارة التنمية الاجتماعية يرأسه وكيل وزارة، يتولى الإشراف على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الفاعل في المجتمع، وأشاد بما حققته الخطة الخمسية العاشرة من نجاحات.

وأكد سلطان عُمان على ضرورة استثمار هذا الزخم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) لتحقيق تنمية اجتماعية وبشرية متوازنة، وتنويع اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل وتوفير بيئة تعليمية وصحية وإسكانية.

ووجَّه السلطان هيثم بن طارق بضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق مستهدفات خطة التنمية القادمة والعمل على الوصول إلى معدلات نمو أعلى، ووضع الآليات المناسبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوسعة هيكلته وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات وبرامج التشغيل والتدريب، والتركيز على خلق فرص عمل في كافة القطاعات.

وتم استعراض بنود مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 والتي تعتبر السنة الأولى من سنوات تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030)، وأكد سلطان عُمان على ضرورة استمرار الجهات المعنية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي وكفاءة الإنفاق ضمن إطار متوازن ومستدام، ومتابعة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ وذلك بهدف تشجيع الصناعات العُمانية وإقامة المشاريع المحلية والعمل على تعزيز الصناعات الإنتاجية المرتبطة بالصادرات ووضع برامج وسياسات اقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.

وفي الشأن الإقليمي والدولي.. وبعد الإشارة إلى ثوابت ومبادئ سياسة سلطنة عُمان الراسخة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. أشاد مجلس الوزراء العُماني بنتائج القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة وما تضمنته من مخرجات، معبرًا المجلس عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة والذي ينتهك بشكل صارخ سيادتها الوطنية وكافة القوانين والأعراف الدولية، مؤكدًا تضامنه التام معها وتأييده الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.

كما جدد المجلس التأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت بشأن القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، واستنكارها للعدوان المستمر ضد قطاع غزة المحاصر، ورفضه القاطع للممارسات المتواصلة في الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء والطواقم الطبية والإغاثية والإعلاميين والبنية الأساسية في القطاع، والإمعان في جرائم التجويع للسكان ومنع المساعدات عنهم ومحاولات تهجيرهم والذي يمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقانون الدولي وقرارات الشرعية والمبادئ الإنسانية، ويقوض كافة جهود السلام الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.