يعد تأمين المنشآت الحيوية من أهم مسئوليات مختلف الأجهزة الأمنية، وهو ما يدركه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ويعمل على تطبيقه بأساليب غير تقليدية تعتمد على خضوع جميع رجال الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين على السواء لدورات تدريبية مكثفة تستهدف رفع كفاءتهم وكذا مهاراتهم العلمية.

الدورات التدريبية

وتنحصر التدريبات في دورة تدريبية يتلقاها الشرطيون المعنيون على تأمين المنشآت قبل أدائهم مهمة عملهم والتي تشمل التدريب على كيفية تطبيق الخطة الأمنية للمنشآت وتعلم الأساليب الصحيحة لكتابة التقارير الأمنية والتدريب على طرق العمل التقني في الفحص والتفتيش والمراقبة وكيفية اتخاذ إجراءات عمليات تفتيش الأشخاص والمركبات وتحقيق الاشتباه وجمع الاستدلالات.

الأسلوب العلمي

كما تشمل الدوريات التي يحصل علها رجال الشرطة قبل أداء مهام عملهم في تأمين المنشآت التدريب على كيفية اتباع الأسلوب العلمي عند وضع خطة تأمين المنشأة وكيفية تطبيق التدابير الأمنية في مواجهة المواقف المختلفة التي قد يتعرض لها أثناء عمله في التأمين وأيضا تدريب الشرطي على كيفية اتخاذ إجراءات التحفظ على ما يسفر عنه التفتيش من أسلحة أو ممنوعات وكذا القواعد الصحيحة لإجراء تفتيش المركبات والتعرف على الأساليب التي تتبع في إخفاء المسروقات والممنوعات.. وإجراء تقييم لخطط التأمين المقترحة والارتقاء بمستوى التأمين .

طرق التوزيع

ووفقًا للدرجة العلمية التي يحصل عليها الشرطي بعد تلقيه الدورات التدريبية وتقييم مستوى اجتيازه لها، يتم توزيعه على المنشآت الهامة مع مراعاة الرتبة التي تختلف من شرطي لآخر خلال استناد المهام الأمنية المتعلقة بحماية المنشآت

ويستند مراعاة الرتب الشرطية، مثلا إلى إسناد مهام تأمين مقار البنوك الكبيرة والمصالح الحكومية مثل البنك المركزي والبنك الأهلي الرئيسي ومجلسي الوزراء والنواب إلى الضباط برفقتهم بعض الأفراد، بينما يتم تعيين أمناء الشرطة وبرفقتهم قوة من المجندين على البنوك والمنشآت الحيوية الأخرى.