تعهدت أستراليا، بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 62% و70% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2035، وذلك عقب صدور تقرير كشف أن تغير المناخ يهدد سبل عيش أكثر من مليون شخص في البلاد.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، في تصريح لدى إعلانه عن هذا الهدف "نحن نستمع إلى آراء العلماء ونعمل بما يخدم مصالح أستراليا العليا" كما أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم /الخميس/.

وتتجاوز التزامات أستراليا التزامات كندا ونيوزيلندا، لكنها لا ترقى إلى التزامات المملكة المتحدة، التي تُعدّ من بين أكثر الدول طموحًا في العالم. وكان هدف أستراليا السابق هو خفض انبعاثاتها بنسبة 43% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2005.

وتشهد الانبعاثات العالمية ارتفاعًا، على الرغم من الحاجة إلى خفضها بنحو النصف بحلول عام 2030 للحد من الاحتباس الحراري إلى المستويات المحددة في اتفاقية باريس بموجب الاتفاق ، يتعين على كل دولة أن تُقدم للأمم المتحدة هدفًا كميًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2035، إلى جانب خطة لتحقيقه كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وكان من المقرر تقديم هذه الأهداف في وقت سابق من هذا العام، ولكن لم تُقدم سوى 10 دول من بين 200 دولة تقريبًا، وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة.

وتأتي خطة أستراليا في أعقاب تقييم وطني لمخاطر المناخ نشر هذا الأسبوع، وكشف أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون له آثار "متسلسلة ومركبة ومتزامنة" على حياة مواطنيها. على سبيل المثال، وجد التقرير أن أكثر من 1.5 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة يعيشون في مناطق من المتوقع أن تتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2050.

واستثمرت البلاد مليارات الدولارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعهدت بأن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة. وتعد هذه الطموحات متناقضة، نظرًا لأن أستراليا لا تزال واحدة من أكبر مصدري الفحم في العالم، ولا تزال تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الوقود الأحفوري.

وتحاول البلاد استعادة سمعتها من خلال التقدم بطلب استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، إلى جانب جيرانها من جزر المحيط الهادئ المهددة بارتفاع منسوب مياه البحر.