نحتفل في 18 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للمساواة في الأجور، لتسليط الضوء على الفجوة المستمرة في الأجور بين النساء والرجال، والدعوة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في سوق العمل، ومن منطلق تلك المناسبة نستعرض أبرز القوانين والتشريعات المصرية التي ضمنت حقوق المرأة  العاملة، وكفلت لها الحماية من أي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد داخل بيئة العمل، وإليك التفاصيل:

-أقر الدستور المصري من 1971 حتى 2014 حق العمل لجميع المواطنين على أساس المساواة دون تمييز بين الرجل والمرأة، وألزم الدولة باتخاذ التدابير التي تساعد المرأة على الانخراط في سوق العمل مع التوفيق بين دورها الأسري ومشاركتها في المجتمع.

-شمل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، العديد من البنود التي تصب في صالح المرأة العاملة، ومن اهمها، مد إجازة الأمومة إلى 120 يومًا أربعة أشهر، ويحق للنساء العاملات  التمتع بها ثلاث مرات بدلاً من مرتين، وهو ما يعكس تقديرًا أكبر لدورها كأم ويمنحها وقتًا أطول لرعاية مولودها دون قلق على وظيفتها، بالإضافة الي حق المرأة الحامل، بدءًا من الشهر السادس، في تخفيض ساعة من ساعات العمل اليومية، مع حظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة، وهذا تطور مهم يضع في الاعتبار الجانب الصحي والنفسي للأم.

- أكد قانون العمل الجديد  رقم 14 لسنة 2025، انه من حق العاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل مرتين خلال فترة خدمتها، لكن مع القانون الجديد أصبح لها الحق في ثلاث مرات، تمتد كل مرة حتى عامين، بشرط أن تكون قضت سنة على الأقل في العمل، وهذه الإضافة تمنح المرأة مرونة أكبر في التوفيق بين واجباتها الأسرية ومسارها المهني، والحصول على استراحة يومية للرضاعة مرتين مدة كل منها نصف ساعة، وذلك حتى بلوغ الطفل عامين، وهي ميزة مهمة تساعد الأم على القيام بدورها الطبيعي دون الإضرار بحقوقها الوظيفية.

-وضع قانون العمل الجديد  رقم 14 لسنة 2025، نصوصًا صريحة تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة آمنة خالية من أي شكل من أشكال العنف أو المضايقات أو التنمر، كما نص على المساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ، بما يقطع الطريق على أي تفرقة على أساس النوع، كما تم إلغاء استمارة 6، وهي من أبرز النقاط التي اختلف فيها القانون الجديد عن السابق، حيث كانت تستخدم كورقة ضغط على العاملات وإجبارهن على ترك العمل. أما في القانون الجديد فلم يتم الفصل إلا بحكم محكمة مختصة، وتكون الاستقالة مكتوبة ومصدق عليها من مكتب العمل المختص ذاته.

-اعترف قانون العمل الجديد  رقم 14 لسنة 2025بالعمل الحر رسميًا، وفتح الباب أمام العمل المرن، تقاسم الوظائف، والساعات المخفضة، وهو ما يمنح المرأة فرصًا أكبر للموازنة بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.

-أكد قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المكملة له، على عدم وجود تمييز بين الرجل والمرأة في سن الإحالة للتقاعد، أو في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أي مزايا مالية أخرى مترتبة على الاستقالة أو التقاعد.

- نصت المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية على أن "الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها ولخدمة الشعب"، وأكدت على حظر التمييز بين الموظفين عند تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

-في إطار حماية الأم العاملة، جاءت المادة 71 من قانون الطفل لتمنح العاملة المرضعة خلال السنتين التاليتين للوضع الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، مع إمكانية ضمهما واعتبارهما ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي تخفيض في الأجر.

- انضمت مصر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة العاملة، وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، والتي نصت مادتها رقم 11على ضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.