رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموافقة على مساعدات عسكرية لتايوان تزيد عن 400 مليون دولار، في وقت يسعى فيه للتفاوض على صفقة تجارية وقمة محتملة مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن القرار، يمثل تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب قد خففت من حدة المنافسة مع الصين في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري واسع مع بكين عبر تخفيف القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، والامتناع عن تنفيذ حظر أصدره الكونجرس على تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي.

كما لفتت الصحيفة إلى أن ترامب، الذي وعد بسياسة خارجية أمريكية أكثر "تجارية"، أكد أنه لا يدعم إرسال أسلحة دون مقابل، وهو الموقف ذاته الذي أبداه تجاه أوكرانيا، فبدلاً من الاستمرار في تقديم مساعدات أمنية لكييف، دفع ببرنامج تشتري فيه الدول الأوروبية أسلحة أمريكية ثم تتبرع بها للجيش الأوكراني.

وترى إدارة ترامب أن على تايوان، ذات الاقتصاد الكبير المزدهر، أن تشتري أسلحتها بنفسها، على غرار الدول الأوروبية وهو رأي يشاركه بعض الديموقراطيين في الكونجرس.

وتخطط تايوان لإنفاق 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع العام المقبل، وهو رقم تسعى لزيادته تماشيًا مع دعوة ترامب لبلوغ مستوى 10%. وقال الرئيس التايواني، لاي تشينج-تي، في أغسطس الماضي إن الجزيرة ستنفق 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

كما ألغت إدارة ترامب اجتماعات بين مسؤولين دفاعيين كبار من الجانبين الأمريكي والتايواني، وامتنعت عن تشجيع زيارة مخطط لها للرئيس لاي إلى مدينتي نيويورك ودالاس في أغسطس الماضي.

وفي الوقت نفسه، أجرى كبار المسؤولين في إدارة ترامب اتصالات مع نظرائهم الصينيين في الأسابيع الأخيرة، مع استعداد الرئيس لقمة محتملة مع الرئيس الصيني في وقت لاحق العام الجاري.

وقال بيان للبنتاجون إن وزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي تحدث هذا الشهر مع وزير الدفاع الصيني، دونج جون، أوضح أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين ولا إلى تغيير النظام أو خنق جمهورية الصين الشعبية.