أكد محافظ أسيوط هشام أبو النصر، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية بما يخفف عنهم الأعباء المعيشية، داعيًا إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل أكبر عدد من الطلاب، موجها الشكر لمؤسسات المجتمع المدني على دورها الفعال في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ اليوم  الجمعة بتوزيع 100 حقيبة مدرسية متكاملة تضم مستلزمات وأدوات دراسية وزيًا مدرسيًا على أبناء الأسر الأولى بالرعاية، في إطار استكمال خطة المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المجتمعية التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم الطلاب بمختلف المراحل التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

من جهة أخرى، أكد محافظ أسيوط، حرص الدولة على دعم وتمكين الشباب من الجنسين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تكثيف البرامج والفعاليات التوعوية بالقرى والمراكز لبناء شخصية النشء والشباب رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، مع التركيز على المبادرات التي تعزز قدراتهم الاقتصادية والمالية؛ بما يسهم في إعداد جيل واعي قادر على مواجهة التحديات.

وأوضح أن مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، أطلقت مبادرة "الشمول المالي للشباب وذوي الهمم" بمركز شباب بني زيد، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأحد البنوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية وإدارة تمكين الشباب بالوزارة.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب والفتيات وذوي الهمم من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، إلى جانب إتاحة حلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم مشاركتهم في الاقتصاد الرسمي.. وتشمل المبادرة فتح حسابات بنكية بدون مصروفات والاستفادة من حزمة خدمات مصرفية مصممة خصيصًا للشباب، فضلًا عن تنظيم ورش عمل للتثقيف المالي وبرامج لرفع الوعي وتوفير فرص عمل في سوق العمل.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون القائم بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة التي تعزز فرص التمكين الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يفتح المجال لإتاحة فرص عمل حقيقية تسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.