بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك 22 سبتمبر الجاري، بهدف توفير فرص إنجاحه وتحقيق أهدافه.

وجدد الرئيس عباس التأكيد للرئيس الفرنسي على تصميمه لتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، والالتزامات والتعهدات التي قدمتها دولة فلسطين، في رسالة وجهت لرئاسة المؤتمر في 9 يونيو الماضي، وبما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال عام 2026، بعد إنهاء الحرب، وصياغة دستور فلسطيني مؤقت، خلال ثلاثة أشهر، يتم بموجبه تعديل قانون الانتخابات، ليتوائم مع الالتزامات الدولية والمكانة الجديدة لدولة فلسطين، ومبدأ دولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، والعمل على تولي دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة في قطاع غزة، والتأكيد على أن لا دور لحماس وعليها تسليم سلاحها للسلطة، لأننا لا نريد دولة مسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أنه جرى، خلال الاتصال، الحديث عن خطورة الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاستيطان وإرهاب المستوطنين والتحذير من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ورفض الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين.

وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر للرئيس ماكرون، على القيادة المشتركة، مع المملكة العربية السعودية، وبمشاركة عدد كبير من دول التحالف الدولي، لعقد هذا المؤتمر، ولحشد أوسع دعم دولي لمزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، إلى جانب اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، ولتقديم كل أشكال الدعم، لدولة فلسطين وشعبها، لبناء مؤسساته، وتنفيذ برامج الإصلاح.

من جهة أخرى، بحث الرئيس الفلسطيني، في اتصال هاتفي آخر، مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، ترتيبات عقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك في 22 الشهر الجاري وسبل نجاحه وتحقيق أهدافه.

وجدد الرئيس عباس تأكيده على أن فلسطين ستفي بكل التزاماتها وتعهداتها وتنفيذ برامج الإصلاح والذهاب للانتخابات، وتحديث التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، موضحًا أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لوقف التجويع وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة.

وحذر الرئيس الفلسطيني من خطورة ما يجري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من أعمال أحادية الجانب تنتهك القانون الدولي وعلى رأسها الاستيطان وإرهاب المستوطنين، مشددًا على خطورة إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية إجراءات المحتلين والحاجة الماسة للذهاب للحل السياسي المنبثق عن المؤتمر الدولي للسلام المتوافق مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.