أطلقت الحكومة الفيدرالية الكندية مشاورات عامة حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، استعدادًا للمراجعة المقررة للاتفاق التجاري في العام المقبل.

وأعلن وزير التجارة دومينيك لو بلانك عن هذه الخطوة اليوم الجمعة في مكسيكو سيتي، حيث رافق رئيس الوزراء مارك كارني خلال اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين مكسيكيين.

وقالت أوتاوا إنها ستستمع إلى آراء المقاطعات والأقاليم والقطاعات الصناعية والعمال في إطار التحضير للمراجعة الرسمية المقررة عام 2026، وفقا لشبكة "بلومبرج".

وأوضح لو بلانك: "خلال الأسابيع المقبلة، ستكون هناك أنشطة وفرص للكنديين، خاصة أولئك المتأثرين بالاضطرابات الأخيرة في العلاقات التجارية، لتقديم آرائهم حول كيفية تعاملنا مع المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة والمكسيك".

وحتى الآن، ساعدت الإعفاءات المقررة في إطار الاتفاقية على حماية جزء كبير من التجارة الكندية من حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم استمرار فرض رسوم قطاعية على الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات والأخشاب اللينة.

وكان السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا قد صرح مطلع الأسبوع بأن ترامب كان يأمل التوصل إلى "اتفاق أكبر بكثير" مع كندا يتجاوز مجرد إعادة التفاوض حول الاتفاق الحالي.. ورد لو بلانك بأن أوتاوا ستنظر في مثل هذا الاتفاق إذا كان يخدم مصالحها، لكنه شدد على أن أولويته في المدى القريب تظل معالجة الرسوم القطاعية، مضيفًا أنه يتوقع العودة إلى واشنطن لإجراء محادثات تجارية إضافية في الأسابيع المقبلة.

وخلال الزيارة، أعلن كارني عن اتفاق اقتصادي وأمني جديد مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، وُصف بأنه "شراكة استراتيجية شاملة"، يشمل مشاريع للبنية التحتية مثل الموانئ والسكك الحديدية وممرات الطاقة، إلى جانب التعاون في مكافحة الجريمة وحماية البيئة. وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية ستُكمل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.