قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الأممية ضد طهران الأسبوع المقبل سيؤدي إلى تعليق الاتفاق الذي أبرمته طهران مؤخراً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقال غريب آبادي، في إشارة إلى تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، إن العملية تمت بموجب القرار 2231 واتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنها افتقرت إلى الإجماع اللازم، إذ صوتت أربع دول لصالح القرار، بينما امتنعت دولتان عن التصويت، وعارضت تسع دول القرار.

وشدد غريب آبادي على أن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي لم يفوا قط بالتزاماتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018، لم ينفذوا أيًا من تلك الالتزامات، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن هذه الدول تدعي الآن أن إيران هي التي لم تفِ بالتزاماتها، واستخدمت هذا الذريعة لتفعيل "آلية الزناد" غير القانونية، مؤكدًا أن طهران طالما تصرفت بعقلانية ومسؤولية واتبعت مسار الدبلوماسية.

وأشار غريب آبادي إلى التفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، والاقتراح الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الدول الأوروبية الثلاث، قائلًا إن هذا الاقتراح، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه معقول، كان من الممكن أن يحل القضايا المتعلقة بإعادة فرض العقوبات لكن الأوروبيين رفضوه بأعذار لا أساس لها.

وأكد غريب آبادي أن إيران تدين الإجراء غير القانوني بإعادة فرض العقوبات ضدها وتدعو المجتمع الدولي إلى رفضه وإنكار شرعيته.

وفيما يتعلق بالخطوة الأخيرة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية لاستكمال عملية "الزناد السريع" أو ما يعرف ب "سناب باك" وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، صرّح نائب وزير الخارجية بأنه في حال عدم حدوث أي تحرك دبلوماسي جديد خلال الأيام الستة أو السبعة المقبلة، فسيتم تفعيل هذه العقوبات خلال أسبوع.