أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنه تم إنشاء إجمالي 42435 شركة ذات استثمار أجنبي في البر الرئيسي الصيني من يناير إلى أغسطس من هذا العام، بزيادة 14.8 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - أنه خلال هذه الفترة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 506.58 مليار يوان (حوالي 71.22 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي.

وأضافت أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاع التصنيع وصناعة الخدمات خلال نفس الفترة بلغت 129.03 مليار يوان، و366.19 مليار يوان على التوالي.

أما في القطاعات عالية التقنية، فبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 148.28 مليار يوان، حيث شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمات التجارة الإلكترونية، وتصنيع معدات الفضاء، وصناعة الأدوية الكيميائية، وتصنيع الأدوات الطبية زيادة بنسبة 169.2 في المئة و37.5 في المئة و23.2 في المئة و19.2 في المئة على التوالي، بحسب الوزارة.

وأشارت إلى أنه من حيث مصادر الاستثمار، شهدت الصين ارتفاعا في تدفقات رؤوس الأموال القادمة من اليابان وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة بنسبة 58.9 في المئة و37.2 في المئة و24.5 في المئة و1.8 في المئة على التوالي.

من جهة أخرى .. قالت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي إن سوق الصرف الأجنبي في الصين حافظت على عمليات تشغيلية ثابتة خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل تداولا نشطا في السوق، فضلا عن العرض والطلب المتوازنين.

وقال "لي بين"، نائب رئيس الهيئة، إن التداول في سوق الصرف الأجنبي ظل نشطا في شهر أغسطس الماضي.

وبلغت الإيرادات والمدفوعات عبر الحدود للقطاعات غير المصرفية بما في ذلك الشركات والأفراد 1.3 تريليون دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، فيما شهدت كل من المعاملات الجارية والحسابات الرأسمالية عبر الحدود نموا، مع تطور مطرد في التجارة عبر الحدود وتمويل الاستثمار، بحسب "لي" الذي أشار إلى أن العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي ظلا متوازنين بشكل عام خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف أن رأس المال عبر الحدود شهد تدفقا صافيا بلغ 3.2 مليار دولار أمريكي، بينما سجل القطاع المصرفي فائضا صافيا بـ14.6 مليار دولار أمريكي في تسويات ومبيعات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن صافي تدفقات رأس المال في تجارة السلع ظل مستقرا، حيث حافظ المستثمرون الأجانب على إجمالي صافٍ لمشترياتهم من الأسهم والسندات المحلية، فيما تراجع صافي التدفقات الموجهة للخارج في تجارة الخدمات وصناديق إيرادات الاستثمار عن ذروتها الموسمية.