توقع صندوق النقد الدولي استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في المكسيك خلال عام 2025، قبل أن يشهد زيادة طفيفة في العام الذي يليه.

وفي أحدث تقاريره، حذر الصندوق من ضرورة اتخاذ إجراءات مالية وهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي للمكسيك تبدو منخفضة، مع إمكانية تحسن التوقعات الاقتصادية في حال كان الطلب الأمريكي أقوى من المتوقع، أو إذا حصلت المكسيك على مراجعة إيجابية لاتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة وكندا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنسبة 1.0٪ هذا العام، بعد أن كان 1.4٪ في 2024، على أن يرتفع إلى 1.5٪ في 2026.

وقال صندوق النقد الدولي إن نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك قد ترتفع إلى 61.5 بالمئة بحلول 2030 في ظل السياسات الحالية.

وأضاف التقرير أن سجل المكسيك في السياسات القوية وأطر السياسات الفعالة يُعد من العوامل المهمة التي تساعد البلاد في التكيف مع البيئة الاقتصادية غير المستقرة. ومن المتوقع أن يشهد النمو تسارعًا طفيفًا في عام 2026، على الرغم من استمرار تأثير التعريفات الجمركية وعدم اليقين التجاري.

كما أوضح صندوق النقد الدولي أنه من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية لتقليص العجز المالي وتطبيق سياسات من شأنها منع حدوث زيادات غير مستدامة في الدين العام، بالإضافة إلى خلق حيز مالي يسمح بالاستجابة للصدمات الاقتصادية المحتملة.

من جهته، أشار البنك الدولي في بيان صادر بعد زيارة وفد من موظفيه إلى المكسيك، إلى أن التوقعات الاقتصادية للمكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تظل محاطة بتوترات تجارية، وفجوات في البنية التحتية، بالإضافة إلى نقاط الضعف المالية.