طالبت النقابة العامة للأطباء، المحامي العام لنيابات الأموال العامة،  بتحديد موعد للقائه وذلك بسبب ما يتعرض له أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية، نتيجة تقديرات الضرائب على العمليات الجراحية.

وأوضحت النقابة، من خلال خطابها والذي أرسلته للمحامي العام، أن هؤلاء الأطباء يتعرضون لوضع سيء، حيث يتم محاسبتهم بأثر رجعي عن حالات الولادة التي يفترض أنهم باشروها منذ عام 2009، وذلك اعتمادًا على إفادات المواليد.

وأشار الخطاب، إلى أن إفادات المواليد وخاصة في مناطق الأرياف لا تعتبر دليل محاسبي، حيث أنها دليل على إشراف الطبيب على عملية الولادة وليست دليل على تلقى الأجر "وصدرت أحكام قضائية بذلك".

وأضاف الخطاب:" وقد وصل الأمر لتقدير مبالغ خرافية كضرائب تصل إلى 5 ملايين جنيه على الطبيب الواحد، وتعرض الأطباء لاتهامات بالتهرب الضريبي وهي تهمة ماسة بالشرف حتى الأطباء المفرج عنهم بكفالات وصلت إلى 50 ألف جنيه تعرضوا في أعمار تصل إلى 67 عاما للنقل بالكلابشات".

وأكدت النقابة أنها لا تعترض على تسديد أي التزامات ضريبية لصالح  الوطن ولكن تبحث عن وسيلة عادلة لتقدير الضرائب، مطالبة بضرورة إيقاف محاكمات الأطباء لحين الوصول لصيغة توافقية.

وطالبت النقابة، المحامي العام لنيابة الأموال العامة بتحديد موعد للقائه لتقديم العديد من الحلول العلمية التي تساعد في تحسين تحصيل الضرائب.