أظهر تقرير حديث وجود تباين واضح في ثقة المستهلكين ببريطانيا، حيث بدت تقييمات الرجال أكثر تفاؤلا تجاه أوضاعهم المالية، في حين ازدادت لدى النساء مشاعر القلق والتشاؤم حيال المستقبل الاقتصادي في ظل حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، استنادا إلى تقرير صادر عن مؤسسة "GfK" لأبحاث المستهلكين، أن ثقة البريطانيين في أوضاعهم المالية تراجعت قبيل إعلان ميزانية أكتوبر 2024، إلا أن تقييمات الرجال تعافت سريعا، بينما ظلت النساء أكثر حذرا وتشاؤما مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن حزب العمال فقد ما يقرب من نصف أصوات النساء اللواتي أسهمن في وصوله إلى السلطة، مقابل تراجع أقل بلغ نحو 40% بين الرجال، وهو ما يعكس تقلص قاعدة الدعم الشعبي للحكومة الجديدة.

وعزت المؤسسة هذا التراجع في ثقة النساء بالدرجة الأولى إلى أزمة تكاليف المعيشة، إذ تتحمل النساء العبء الأكبر من تبعاتها نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وفواتير الخدمات ورعاية الأطفال.

كما أن نسبة كبيرة منهن يعملن بدوام جزئي في وظائف منخفضة الأجر تُعد الأكثر تأثرا بزيادة تكاليف الأجور الحكومية، الأمر الذي فاقم الضغوط المعيشية عليهن.

وفي هذا السياق، قالت سارة ريس رئيسة البحوث والسياسات في مجموعة ميزانية المرأة (Women’s Budget Group)، إن كثيرا من النساء "لا يشعرن بأن الحكومة تعالج جذور مشكلاتهن"، مشيرة إلى توقعات بارتفاع أسعار الغذاء إلى نحو 6% بحلول ديسمبر المقبل.

من جانبها.. أكدت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز، أن خفض التضخم سيكون الهدف الرئيس للميزانية المقبلة، موضحة أن الحكومة تعتزم إدخال إصلاحات على قوانين العمل من شأنها تعزيز الحماية ضد التمييز وتقديم مزايا إضافية للعاملين ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب توسيع نطاق الدعم الحكومي لرعاية الأطفال.

في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لن تنعكس سريعا على ثقة المستهلكين، ولا سيما النساء اللواتي تأثرن بزيادة مساهمات التأمين الوطني وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يعمّق اتجاه الأسر نحو الادخار بدلا من الإنفاق.

ويحذر خبراء من أن استمرار ضعف ثقة النساء في الأداء الاقتصادي قد يضاعف الضغوط على النمو البريطاني، ويزيد من صعوبة مهمة الحكومة وبنك إنجلترا في مواجهة أزمتي التضخم وتكاليف المعيشة.