وقعت حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية على مذكرتي تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمويل مشروع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروع بناء ميناء الصيد البحري بالدقم.

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الخميس أن مذكرة التفاهم الأولى تنص على توفير التمويل اللازم لتكملة الجزء الثاني من مشروع الطريق الرئيسي رقم (32) الممتد من وسط إلى جنوب مدينة الدقم بطول 13 كيلو مترا بمبلغ وقدره 20 مليون ريال عماني.

وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بتوفير مبلغ 61 مليون ريال عماني لتمويل مشروع ميناء الصيد البحري في الدقم، وقع مذكرتي التفاهم درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، فيما وقعها نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب.

نقلت الوكالة العُمانية تصريحات درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية العُماني والتي أشار فيها إلى أن تقديم هذه المنحة يأتي في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والبرامج المشتركة لتنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفا أنها ستساهم في تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وزيادة الطاقة الإنتاجية لميناء الصيد البحري بمنطقة الدقم .

كما نقلت تصريحات المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية والتي أعرب فيها عن سعادته بتوقيع هاتين المذكرتين مع السلطنة ويتولى الصندوق السعودي للتنمية متابعة تنفيذهما، مضيفا أن الصندوق اعتمد مبلغا قدره 150 مليون دولار أمريكي ضمن برامجه التمويلية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وسيتولى بنك التنمية العُماني متابعة تنفيذ هذا البرنامج .

حضر مراسم التوقيع كل من يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية ومشعل الشمري القائم بأعمال سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.