أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن فيتنام ستكون الدولة الأكثر تضررا في جنوب شرق آسيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن خسائرها قد تصل إلى نحو 25 مليار دولار، أي ما يعادل خمس صادراتها السنوية إلى السوق الأمريكية.

وأوضح فيليب شيلكنز - كبير خبراء الاقتصاد لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ - في تصريحات نقلتها شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية، أن الرسوم البالغة 20% على السلع الفيتنامية قد تؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 19%.

وبحسب بيانات التجارة الأمريكية، بلغت صادرات فيتنام إلى السوق الأمريكية العام الماضي 136.5 مليار دولار، لتحتل المرتبة السادسة عالميا بين كبار المصدرين، وتشمل في معظمها منتجات مصنعة في مصانع تديرها شركات أمريكية ومتعددة الجنسيات أو مورّدوها.

وكشفت بيانات الجمارك الفيتنامية أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، تراجعت بنسبة 2% في أغسطس مقارنة بيوليو، فيما هبطت صادرات الأحذية بنسبة 5.5%، وهو قطاع تُعد فيتنام ثاني أكبر مورد له عالميا.

وكان البنك الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الفيتنامي خلال العام الجاري بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن حجم التأثير المتوقع على فيتنام يتجاوز ضعفي متوسط التراجع في صادرات دول جنوب شرق آسيا، والمقدر بنحو 9.7%، حيث يُتوقع أن تنخفض صادرات تايلاند بنسبة 12.7%، وماليزيا 10.4%، وإندونيسيا 6.4%.. مضيفا أن التراجع المحتمل في الصادرات الأمريكية قد يقتطع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام، مع احتمال أن يمتد الأثر لعدة سنوات.

ولفت التقرير إلى أن تقديراته استندت إلى سيناريو تمرير كامل للرسوم إلى المستهلك الأمريكي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب تأثيرها المحدود على التضخم، كما لم تشمل الإعفاءات الحالية الممنوحة للإلكترونيات الاستهلاكية، التي تمثل نحو 28% من صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة. 

ومع ذلك، رجح التقرير أن تتراجع الصادرات الفيتنامية بما يصل إلى 18 مليار دولار حتى مع استمرار هذه الإعفاءات.