كشف مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى العام الماضي بأقوى معدل نمو في نحو سبعة أعوام بدعم تسارع نشاط الخدمات والصناعات التحويلية في جميع الاقتصادات الكبرى.

وستفرض هذه الأنباء ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسة التحفيز القوي هذا العام وتتزامن مع قرار البنك خفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف إلى 30 مليار يورو اعتبارا من الشهر الجاري.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي.إتش.إس» ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا لإجمالي النمو في منطقة اليورو، إلى 58.1 في ديسمبر من 57.5 في نوفمبر بزيادة طفيفة عن التقديرات الأولية التي أشارت لارتفاعه إلى 58.0.

وبلغ المؤشر الآن أعلى مستوى له منذ فبراير عام 2011، ويتجاوز كثيرا مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال كريس وليماسون كبير خبراء الاقتصاديين المعنيين بقطاع الأعمال في آي.إتش.إس ماركت إن متوسط قراءة المؤشر المجمع لمنطقة اليورو لعام 2017 والذي بلغ 56.4 يعكس أفضل أداء سنوي منذ عام 2006 أي قبيل الأزمة المالية مباشرة.

وتظهر البيانات أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير بلغ 0.8 بالمئة، وهي وتيرة أسرع من كثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى وتتجاوز متوسط التوقعات البالغ 0.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.

وتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.8 بالمئة. وكان معدل البطالة قد بلغ ذروته عند 12.1 بالمئة في النصف الأول من عام 2013.