حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد من تزايد اعتماد أوروبا على الأطباء والممرضين الأجانب، مما قد يشكل تحديات للأنظمة الصحية في السنوات القادمة .

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الإثنين/ أنه من المتوقع أن تواجه المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، التي تغطي 53 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، نقصا قدره 950 ألف متخصص في الرعاية الصحية بحلول عام 2030، وقد لجأت إلى الهجرة لسد هذه الفجوة.

ووفقا للتقرير، تضاعف عدد الأطباء الجدد في القوى العاملة الأوروبية ثلاث مرات تقريبا بين عامي 2014 و2023، بينما تضاعف عدد الممرضات خمسة أضعاف.

وخلال هذه الفترة، ارتفع عدد الأطباء المدربين في الخارج بنسبة 58%، وارتفع عدد الممرضات المدربات في الخارج بنسبة 67%. وساهمت ألمانيا والمملكة المتحدة بمعظم هذا النمو.

وفي عام 2023، تلقى 60% من الأطباء الجدد و72% من الممرضين الجدد الذين دخلوا سوق العمل الأوروبية تدريبهم في الخارج وشمل ذلك أخصائيي الرعاية الصحية من الدول الأوروبية المجاورة، بالإضافة إلى كوادر من آسيا وأفريقيا والأمريكيتين.

وأدى هذا التطور إلى انقسام عميق: إذ تفقد دول شرق وجنوب أوروبا الكوادر الصحية لصالح دول غربية وشمالية، مما يؤدي إلى تفاقم النقص في بعض المناطق، بينما يسد النقص في مناطق أخرى، وفقا للتقرير.

من جانبها، صرحت الدكتورة "ناتاشا أزوباردي-مسقط" رئيسة فريق سياسات وأنظمة الصحة القُطرية في أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، في بيان بأن "الأمر لا يقتصر على الأرقام".

وأضافت أن "وراء كل طبيب أو ممرض مهاجر قصة طموح وفرصة، ولكن في كثير من الأحيان، قصة ضغط على عائلاتهم وأنظمة الصحة الوطنية التي تركوها وراءهم".

وحذرت "أزوباردي-مسقط قائلةً من "أن هجرة العاملين الصحيين واقع قائم في سوق العمل الأوروبية المترابطة، ويجب إدارتها بطريقة أكثر إنصافا واستدامة".

واشتدت هذه التحديات في السنوات القادمة نظرا للطلب المتزايد على الرعاية الطبية من قبل كبار السن، بالإضافة إلى حالات التقاعد في قطاع الرعاية الصحية التي قد يصعب تعويضها. وفي بعض الدول، تتجاوز أعمار أكثر من 40% من الأطباء 55 عاما .

وافاد التقرير بأن هذا "سيزيد حتما الضغط من أجل التوظيف الدولي النشط".

ودعا مسئولو منظمة الصحة العالمية الدول إلى مضاعفة جهودها للاحتفاظ بالعاملين الصحيين لديها وتحسين تخطيط القوى العاملة لديها للمستقبل.

وأكدوا أن السياسات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار العوامل والآثار المتنوعة لمختلف أنواع العمل الدولي، بما في ذلك الانتقال طويل الأمد والعقود قصيرة الأجل والسفر اليومي عبر الحدود.