وكانت أحزاب معارضة على غرار ائتلاف الجبهة الشعبية، وحركة الشعب، وحزب البناء الوطني، نددت مؤخرا بقانون المالية وما حمله من "زيادات في الأسعار"، داعية إلى "الاحتجاج".

وقالت الحركة في بيان الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبها التنفيذي، إن "هذه الدعوات غير مسؤولة، خاصة وأنها تصدر عن أحزاب صادقت على قانون المالية أو على أغلب فصوله تحت قبة البرلمان، ثم تسعى إلى إسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والأمن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية".

وأكدت الحركة في بيانها "حاجة تونس ضمن الظروف الصعبة الراهنة إلى تضامن كل الأطراف، والتحلي بروح المسؤولية، وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض، لتعبر البلاد بأمان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق إلى الفوضى".

ودعت النهضة أيضا "الحكومة إلى مزيد من الإنصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين، واعتماد سياسة تواصولية ناجعة، واتخاذ إجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك".

وأكدت الحركة حرصها على "تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتحصينهما ضد كل دعوات الفتنة وتقسيم التونسيين وتهديد الاستقرار ومحاولات التدحرج بالوضع العام بالبلاد من السياسة إلى الفوضى والعنف".

وشهدت الأسعار في تونس مع بداية العام الجديد زيادات في عدد من القطاعات تنفيذا للإجراءات التي تضمنها قانون المالية لعام 2018، وهي إجراءات تعتبرها الحكومة التونسية مهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 6 % عام 2017.

وطالت الزيادات أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.

وفي تصريحات إعلامية اليوم، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير، إن "الزيادة لم تشمل المواد الأساسية والمدعّمة، بل تم الترفيع (الزيادة) في المعاليم (الرسوم) الجمركية على مواد مورّدة (مستوردة) غير أساسية للمحافظة على الإنتاج التونسي".