قال محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال إن الوحدات المحلية انتهت من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ7 سنوات، وفقًا للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ - وفقًا لبيان المحافظة اليوم /الاثنين/ - بعقد اجتماع للجنة العليا المسؤولة عن أعمال الخثر الأسبوع المقبل لتسليم محاضر اللجان الفرعية؛ بما يضمن تحقيق الجاهزية الكاملة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد اهتمام الدولة بتحقيق مصلحة المواطن، حيث أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على أي طرف، وإنما تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر، ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية، فضلًا عن حماية حقوق جميع الأطراف، كما أن التطبيق سيتم وفقًا لخطة مدروسة تحقق الصالح العام وتضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

وعلى صعيد آخر، وجه محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من إجراءات ومستندات الطرح والبت والترسية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، ومع ختام الربع الأول من الخطة حتى يتسنى تمويل المرحلة الأولى منها بالمواعيد المحددة.

وأكد المحافظ - خلال ترؤسه لاجتماع متابعة الخطة الاستثمارية للمحافظة - ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لضمان طلب اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط، مع الاستفادة من أي وفورات متحققة وسرعة تلافي أية معوقات أو مشاكل طارئة قد تعرقل إنجاز المشروعات.

وشدد على أنه سيتم بدءًا من الربع الثاني من الخطة محاسبة مسئولي المحليات والجهات التنفيذية وفقًا لنسب ومعدلات التنفيذ الفعلية، وأن أية جهة تتقاعس عن إنهاء الطرح والترسية سيتم سحب الاعتمادات المالية منها، وتوجيهها إلى مشروعات أخرى تحقق معدلات أعلى من الإنجاز. 

واستمع لشرح تفصيلي حول نسب وقيم توزيع الاستثمارات المخصصة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالي الحالي، مؤكدًا أهمية وضع برنامج زمني واضح يضمن الانتهاء بنسبة 100% من كافة المشروعات بحلول 30 أبريل القادم.

وتابع "أن المحافظة عازمة على تحقيق أقصى استفادة من الخطة الاستثمارية؛ بما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من جهود الدولة في دفع عجلة التنمية المستدامة".