أعلنت الحكومة الإستونية، اليوم الإثنين،أنها ستفرض حظرًا شاملًا على جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا ابتداءً من مطلع عام 2026.

وكانت إستونيا، قد أوقفت استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في أبريل 2022، لكنها أبقت على استثناء يسمح بشحنات محدودة من الغاز المسال شرط عدم دخولها إلى شبكة التوزيع الوطنية، إلا أن الحكومة أقرت في 18 سبتمبر تعديلاً يلغي هذا الاستثناء.

وقال وزير الخارجية مارغوس تساهكنا للإذاعة العامة الإستونية، "إى ار ار": "حالياً يسمح بشراء واستيراد الغاز المسال من روسيا بشرط عدم استخدامه في شبكات التوزيع، لكن مع دخول التعديلات حيز التنفيذ سيشمل الحظر جميع واردات الغاز المسال، حتى تلك القادمة من خارج الشبكة".

وأكد تساهكنا، أن حجم واردات الغاز الروسي المسال إلى إستونيا كان متواضعاً، ما يتيح للشركات فترة للتكيف، مشيراً إلى أن الحظر سيمتد أيضاً ليشمل بيلاروسيا. 

وبهذا القرار، تنضم إستونيا إلى فنلندا وليتوانيا ولاتفيا التي حظرت بالفعل الغاز الروسي بشكل كامل، لتتجاوز بذلك سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية. ففي يونيو الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027، غير أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لمحت الأسبوع الماضي إلى إمكانية تسريع الجدول الزمني.