قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام المجلس الأعلى للجامعات باعتماد شهادة العضوية الملكية لطبيب أمراض نساء حصل عليها من المملكة المتحدة، والتى تعادل شهادة الدكتوراه، والتى تمنحها الجامعات المصرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح أحمد، محمد القفطى، وائل عزت، محمد دسوقى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الطبيب الحاصل على شهادة العضوية الملكية يستحق معادلتها بدرجة الدكتوراه التى تقدمها الجامعات المصرية، حيث إن جهة الإدارة قدمت أسبابا غير منطقية لعدم قبول المعادلة، ومن هذه الأسباب أن الطبيب سجل الدكتوراه بجامعة القاهرة عام ٢٠١٢، فى حين أنه صدر قرارا بعدم قبول المعادلات مع الدول الأجنبية، والتى لم يتم تسجيل الدكتوراه قبل عام ٢٠٠٧، والذى يسجل بعد هذا التاريخ لا يحق له المعادلة.

وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها، أن هذا السبب غير مقنع ولا يستند على واقع من القانون ومخالف للواقع، حيث إن المجلس الأعلى للجامعات وضع قاعدة مجردة مفاداها معادلة شهادة الزمالة فى جميع تخصصات الطب التى تصدر من المملكة المتحدة وإيرلندا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية، بشرط تسجيل الدكتوراه فى إحدى الجامعات ولمدة عامين، ومناقشتها واعتمادها من الجامعة.

وذكرت المحكمة أن الشرط الجديد الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات، وهو تسجيل الرسالة بالجامعة قبل عام ٢٠٠٧ شرط أساسى لقبول المعادلة، اعتبرته المحكمة شرط مبتدع، ولم يرد به نصا قانونيا، فهو ليس شرط علمى من الشروط الموضوعه للمعادلة، ما يدخل فى صميم اختصاص اللجنة العلمية التى تعادل الدرجات العلمية.

واستندت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قد منح معادلة شهادة الكلية الملكية بالمملكة المتحدة عام ٢٠١١ لزميل الطبيب الطاعن، رغم تماثل المركز القانونى والعلمى للطاعن وزميله، ومع ذلك رفضت معادلة الطاعن، ما يجعل هذا القرار غير واقعى ويعد ظلم الطاعن، لذا أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات، وإلزامها بمنح الطبيب معادلة عضويه الملكية لأطباء أمراض النساء بشهادة الدكتوراه المصرية.

أقام الطعن الطبيب محمد عبد العليم النشرتى، المتخصص فى جراحة أمراض النساء، والذى حصل على بكالوريوس طب جامعة القاهرة، واجتاز الماجستير بنجاح، وسجل درجة الدكتوراه، ثم حصل على شهادة العضوية الملكية لأطباء أمراض النساء بالمملكة المتحدة، وطالب بمعادلة شهادة الملكية بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات رفض معادلة شهادته.