أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا لم يتضح بعد، رغم صمود النمو العالمي وتجاوزه التوقعات في النصف الأول من العام الجاري.

وأعلنت المنظمة، في تقريرها اليوم /الثلاثاء/ أنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.2%، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 2.9% في يونيو، مشيرة إلى مرونة ملحوظة في العديد من الاقتصادات.

فيما أبقت توقعاتها لعام 2026 دون تغيير عند 2.9%، وهو ما يعكس تباطؤا طفيفا عن معدل النمو البالغ 3.3% في 2024، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

وفيما يخص الاقتصاد الأمريكي، عدلت المنظمة توقعاتها للنمو في 2025 إلى 1.8% مقابل 1.6% في تقديرات يونيو، غير أن هذا المستوى يظل أدنى بكثير من معدل النمو المسجل في 2024 والبالغ 2.8%، كما رجحت أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 1.5% في 2026.

وأوضح التقرير أن الإنتاج الصناعي والتجارة العالمية استفادا من زيادة الطلبيات قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، فيما عززت الاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأداء الأمريكي، بينما ساهم الدعم المالي في الصين في الحد من تأثيرات ضعف سوق العقارات والتوترات التجارية.

وأشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة فرضت في أغسطس الماضي رسوما جمركية واسعة النطاق على الواردات وصلت في بعض الحالات إلى 50%، بموجب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..وأفادت بأن المعدل الفعلي للرسوم بلغ نحو 19.5% بنهاية أغسطس، وهو الأعلى منذ عام 1933.

وأضاف التقرير أن الآثار الكاملة لهذه الرسوم لم تنعكس بعد، إذ يجري تطبيق العديد منها تدريجياً، بينما امتصت الشركات جزءاً من الزيادات عبر هوامش أرباحها. غير أن بوادر تأثيرها بدأت تظهر على قرارات الإنفاق، وأسواق العمل، والأسعار الاستهلاكية.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول تشهد بالفعل ارتفاعاً في معدلات البطالة وتراجعاً في الوظائف الشاغرة، بينما تباطأت وتيرة خفض التضخم.

وتوقعت المنظمة أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي في دول مجموعة العشرين 3.4% في 2025، مقارنة بـ3.6% في تقديراتها السابقة، كما خفضت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7% في 2025، نزولاً من 3.2%.

ورأت المنظمة أن المخاطر الرئيسية للاقتصاد العالمي تتمثل في احتمالية عودة الضغوط التضخمية ومزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالمالية العامة وإعادة تسعير الأصول في الأسواق، كما حذرت من أن التقلبات الكبيرة في أسعار الأصول المشفرة قد تهدد الاستقرار المالي نتيجة تزايد ارتباطها بالنظام المالي التقليدي.

وفي المقابل، اعتبرت أن تقليص القيود التجارية أو تسارع وتيرة تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يعزز من فرص النمو العالمي خلال الفترة المقبلة.