في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة لكل المواطنين، تواصل الحكومة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها نظامًا تكافليًا اجتماعيًا، يهدف إلى توفير رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مع تكفّل الدولة بتحمل أعباء غير القادرين من خلال الخزانة العامة.

وتستهدف المنظومة توفير علاج وتغطية صحية شاملة لكل المصريين، وضمان خدمات طبية عالية الجودة بتكلفة مناسبة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات وضمان العدالة والمساواة بين المواطنين، وتعزيز كفاءة واستدامة النظام الصحي.

لماذا التأمين الصحي الشامل؟

جاء إطلاق النظام الجديد نتيجة قصور التأمين الصحي القديم عن تغطية جميع المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة والعمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال وطلاب الجامعات، بالإضافة إلى بقية أفراد الأسر غير المشمولين بالتغطية.

ويعتمد النظام الجديد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث يتم شراء خدمات الرعاية الصحية من مختلف مقدمي الخدمة، ما يضمن تحسين الجودة ورفع الكفاءة وتحقيق استجابة أكبر لاحتياجات المواطنين.

ويتميز هذا النظام بتوفير علاج وتغطية صحية شاملة لجميع المصريين، إلى جانب حرية اختيار مقدمي الخدمة، وتوفير خدمات طبية بجودة عالية دون تمييز.، فضلًا عن تحمّل الدولة تكاليف الوقاية والطوارئ، وتقليل الإنفاق الشخصي وضمان تسعير عادل للخدمات.

ففي الأخير، هو نظام تكافلي يشارك فيه الجميع وتتكفل الدولة بغير القادرين.

مراحل التطبيق

تُطبق المنظومة تدريجيًا على أربع مراحل تغطي جميع محافظات الجمهورية:

• المرحلة الأولى (نفذت): بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.
• المرحلة الثانية (بدأت في المنيا): دمياط، المنيا، كفر الشيخ، شمال سيناء، مطروح.
• المرحلة الثالثة: الإسكندرية، البحيرة، قنا، سوهاج.
• المرحلة الرابعة: بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم.

ومع بدء التطبيق الكامل للمرحلة الأولى، أصبحت محافظاتها تقدم خدمات صحية متكاملة، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

انطلاق المرحلة الثانية

والسبت الماضي، بدأ تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة المنيا، والتي تمثل أكثر من نصف المستفيدين بالمرحلة الثانية، التي تستهدف نحو 12 مليون مواطن، حيث ينضم ما يقارب 6.5 ملايين مواطن من أبناء المحافظة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقد أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المرحلة الثانية ستشهد جهدًا كبيرًا لتعزيز وعي المواطنين بآليات الاستفادة من الخدمات الصحية الجديدة، مشددًا على أن المواطن هو محور نجاح المنظومة.

وأضاف أن الهيئة تتحرك برؤية تكاملية مع الجامعات والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتشجيع الدولة للاستثمار في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن خطة العمل تعتمد على مسارين متوازيين؛ الأول هو استكمال تطوير وتجهيز وتأهيل البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، والثاني هو الاستثمار في تدريب الأطباء وأطقم التمريض والقوى البشرية بما يضمن تقديم خدمة طبية بمعايير عالمية.

وأوضح السبكي أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق منظومة رقمية ذكية لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان الجودة لحظة بلحظة، إلى جانب إنشاء مجمعات طبية متطورة ومراكز تشخيصية حديثة، بما يغير خريطة الخدمات الصحية في محافظة المنيا ويجعلها نموذجًا يُحتذى به في باقي المحافظات، وخاصة المحافظات المليونية.