قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تُعد انتصارًا تاريخيًا وتطورًا نوعيًا على طريق تكريس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف رضوان ، في تصريح اليوم الثلاثاء ، أن هذه الاعترافات تمثل انعكاسًا واضحًا لاقتناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ورفضه المتصاعد لممارسات الاحتلال من استيطان وتهجير وانتهاك ممنهج لحقوق الإنسان.

وتابع ، كما تُضفي هذه الاعترافات قوة سياسية وقانونية متجددة للموقف الفلسطيني في الساحات الدولية، وتعزز فرص تحريك الملف الفلسطيني على أجندة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بما يدعم مساعي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأشار إلى أن هذه التطورات تؤشر إلى تحول نوعي في الرؤية العالمية تجاه القضية الفلسطينية، حيث بات المجتمع الدولي أكثر إدراكًا لضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ أكثر من سبعة عقود من الاحتلال والتهجير والحصار، مشددًا على أن هذا الاعتراف لا يمثل مجرد إجراء دبلوماسي بل هو خطوة استراتيجية نحو إحياء عملية سلام حقيقية قائمة على الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، بعيدًا عن الحلول الجزئية أو محاولات الالتفاف على الحقوق الفلسطينية.

ولفت رضوان إلى أن الاعترافات الدولية الجديدة بدولة فلسطين تُعيد التذكير بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار رقم (181) الخاص بالتقسيم، والقرار رقم (242) الذي أكد على انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي احتُلت عام 1967، والقرار رقم (338) بشأن وقف إطلاق النار، فضلًا عن عشرات القرارات التي تُثبت الحق الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، من خلال جهودها السياسية والدبلوماسية المكثفة، ومساعيها المستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وفتح آفاق جديدة لاستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، منوها إلى أن مصر تعمل أيضا على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، وتعزيز التنسيق العربي ـ الدولي لمواجهة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول أحادية الجانب.

وأكد رضوان أن ثبات الدور المصري في مساندة الحقوق الفلسطينية يُجسّد التزام القاهرة الاستراتيجي والوطني والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وأن أي تسوية عادلة وشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية والمرجعيات المتوافق عليها.