أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أنه مع انتشار تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي أصبح من المهم مراجعة نصوص الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، لمواكبة هذه التغيرات والتطورات التكنولوجية.

جاء ذلك في كلمة القحطاني أمام المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية، تحت عنوان: "حماية حقوق الملكية الفكرية في عصر التقنيات الرقمية"، الذي انطلق، أمس، بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية، وجامعة الشارقة، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة واسعة من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية.

وقال القحطاني- في كلمته التي وزعتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم /الأربعاء/ إن عقد هذه النسخة من المؤتمر، جاء تجسيداً للرؤية والأهداف المشتركة بين المنظمة والجهات المتعاونة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، واستمراراً لمسيرة النجاح للنسخ الثلاث السابقة التي عقدت بالإسكندرية والقاهرة والدار البيضاء.

وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تهتم بتعزيز التعاون مع المؤسسات والجامعات والجمعيات والكيانات المعنية والمهتمة بقضايا الملكية الفكرية بالدول العربية، انطلاقاً من أهمية هذه القضايا في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تقع في طليعة اهتمامات المنظمة.

وقال إن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أفرزت تحديات جديدة أمام القوانين والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية بمختلف فروعها، سواءً الطرق التقليدية لنشأة الأعمال الإبداعية، أو ما يكفل إتاحة حماية متوازنة للأعمال والابتكارات الناشئة بواسطة الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، والبيانات التي يعتمد عليها.

ولفت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة وضعت تصورات ومعالجات قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التقنيات الرقمية، وإن كانت تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل والتدقيق، في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في كافة المجالات. في الوقت الذي لا تزال فيه التشريعات العربية الحالية لا تتضمن نصوصاً خاصة بالاختراعات أو المصنفات الناتجة عن برامج الذكاء الاصطناعي، ولم تُقر لها أي حماية خاصة.

وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي أفرزتها التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما يعنيه ذلك من أطر قانونية دولية ووطنية لتعزيز هذه الحماية، وضمان العدالة والشفافية في استغلال المصنفات الفكرية.

وقال: "بناء عليه فقد تم إعداد برنامج علمي متميز للمؤتمر؛ لتغطية مجموعة من الموضوعات من أهمها تحديات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في بيئة رقمية عابرة للحدود، وكيفية تفعيل أدوات التعاون القانوني الدولي والإقليمي في إنفاذها وتيسير حمايتها، وكذلك مناقشة التحديات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية".

وأوضح أن المؤتمر يغطي عدداً من المحاور الرئيسية منها: الملكية الفكرية والتحول الرقمي، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، ومستقبل الملكية الفكرية في الاقتصاد الرقمي.

وقال: "لقد سعى مؤتمرنا إلى تغطية محاور، من خلال 34 خبيراً من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية".

واختتم كلمته بتوجيه الشكر والامتنان لنائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، لرعايته للمؤتمر، والشكر والتقدير لجامعة الشارقة على استضافة فعاليات هذا المؤتمر وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما توجه بالشكر والتقدير لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا؛ لتعاونها في عقد هذا المؤتمر منذ نسخته الأولى، كذلك لوفود الجامعات المشاركة من الدول العربية، ولرؤساء الجلسات والمحاضرين ومقدمي أوراق العمل المشاركين في جلسات المؤتمر.

من جانبه.. أكد الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أساسًا لتشجيع الموهبة والإبداع ودعامة رئيسية للاقتصاد المعرفي.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر توصيات المؤتمر عن حلول عملية وتشريعية مبتكرة، تُسهم في بناء بيئة متطورة توازن بين حقوق المبدعين ومصالح المجتمع، وتدعم استمرارية الابتكار والإبداع في المنطقة العربية.

ويشهد المؤتمر حضورًا مميزًا يضم أكثر من 300 مشارك من 11 دولة عربية، من بينهم 34 خبيرًا متخصصًا من الأكاديميين والباحثين والخبراء العرب والدوليين في قضايا الملكية الفكرية. كما يجمع نخبة من ممثلي الهيئات الحكومية، ومكاتب الملكية الفكرية، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث والجامعات.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور متنوعة تشمل: تحديات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في بيئة رقمية عابرة للحدود، آليات التعاون الدولي لتسوية المنازعات، الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، العلاقة بين الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي، وحوكمة الأطر القانونية والتنظيمية.

ويُتوقع أن يسهم المؤتمر في بلورة رؤى وتوصيات عملية تعزز مكانة العالم العربي في منظومة الملكية الفكرية العالمية، وتدعم جهود التعاون الإقليمي والدولي لتوحيد المعايير وتبادل الخبرات.