طلبت مجموعة من منظمات الحريات المدنية من وزارة العدل الأمريكية تسليم الوثائق حول جهودها لفضح وعمل تغييرات جبرية على إدارات الشرطة المضطربة ، بسبب الفساد وحوادث القتل، وهي الجهود التي تم تقليصها بشكل كبير منذ تولي جيف سيسيونس منصب النائب العام .
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن صندوق الدفاع القانوني والصندوق التربوي التابع للمجلس الوطني الأمريكي لحقوق الإنسان والمؤتمر القيادي المعني بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان أرسل ثلاثة طلبات بشأن "حرية المعلومات" إلى الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، طلب فيها وثائق بشأن التحقيقات في الحقوق المدنية واتفاقات الإصلاح مع وكالات إنفاذ القانون وجميع المراسلات التي أجراها مكتب خدمات الشرطة الموجه مع هذه الوكالات واتحادات الشرطة .
وطلبت المنظمات أيضا معلومات بشأن مستويات التوظيف والتمويل لشعبة الحقوق المدنية، التي تحقق عادة في إدارات الشرطة والموظفين المتهمين بارتكاب مخالفات، وعن المعلومات المتعلقة بحالات الوفاة أثناء الاحتجاز .
وتقول المنظمات إنها تريد أن تبحث ما إذا كانت الإدارة تواصل حماية الناس من أعمال الشرطة غير المشروعة وتعزيز إصلاح الشرطة.