في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحديث وتطوير جميع قطاعات النقل، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة في مشروعات تطوير منظومة النقل عبر نهر النيل، باعتباره أحد أهم الشرايين الملاحية في إفريقيا، والذي يمتد داخل مصر لمسافة تتجاوز 3100 كيلومتر.

وأكدت الوزارة أنها تنفذ حاليًا خطة شاملة لتطوير النقل النهري، تهدف إلى تعظيم دوره في نقل البضائع والركاب، من خلال مجموعة من الإجراءات والمشروعات الكبرى، أبرزها:

إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقضي بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتكون الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على نهر النيل، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتحقيق طفرة في هذا القطاع.

إنشاء شبكة من الموانئ النهرية على مستوى الجمهورية، بعضها متخصص في أنواع معينة من البضائع، وتتيح إمكانية الشحن والتفريغ بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.

تحديث منظومة الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، من خلال إنشاء أهوسة جديدة وفق المعايير الحديثة، وتشغيلها على مدار 24 ساعة، لتقليل زمن عبور الوحدات النهرية وزيادة الطاقة الاستيعابية.

تطهير وتكريك المجرى الملاحي بصفة دورية لتأمين مسار آمن للوحدات النهرية السياحية والتجارية، ودعم حركة الملاحة الداخلية.

تنفيذ مشروع “خدمات معلومات النهر (River Information Services)”، بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، بهدف توفير الخرائط الإلكترونية، ورصد حركة الوحدات النهرية لحظيًا، وتقديم خدمات ملاحية ومعلوماتية حديثة.

وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي بفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل، وجهت الوزارة دعوة رسمية لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال، للاستثمار في منظومة النقل النهري، التي تتميز بعدة مزايا اقتصادية وبيئية أبرزها:

تقليل الاعتماد على الطرق البرية وخفض تكاليف صيانتها.

خفض تكلفة النقل، حيث تعادل حمولة الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.

تقليل نسب التلوث والانبعاثات، والحوادث المرتبطة بالنقل البري.

التكامل مع منظومة النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع من الباب إلى الباب بكفاءة.

وأوضحت وزارة النقل أن أبرز مجالات الشراكة المتاحة أمام القطاع الخاص تشمل:

بناء وحدات نهرية حديثة متخصصة في نقل المواد البترولية وفق أعلى معايير السلامة البيئية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول.

تصنيع وحدات نهرية لنقل الحاويات والسيارات.

إنشاء الأرصفة والموانئ النهرية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور نهر النيل كممر استراتيجي داعم للاقتصاد الوطني.