أعلن محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، اعتبارًا من اليوم الجمعة، تطبيقًا لقرار وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

وأكد المحافظ، في بيان بهذا الشأن، أنه بالنسبة للمحال التجارية والمولات ستبدأ من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، وتمتد حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، والمطاعم والكافيهات والبازارات من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، تمتد حتى 1 صباحًا بالعطلات، مع استمرار خدمة التيك أوي "توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة"، والورش الحرفية داخل الكتل السكنية من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

وأشار إلى أن الاستثناءات تشمل البقالة، السوبر ماركت، الأفران، الصيدليات، محلات بيع الخضار والفواكه والدواجن، أسواق الجملة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المروري اليومية علي أصحاب الأنشطة التجارية لتوعيتهم بضرورة الالتزام بتوقيتات الغلق الجديدة وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وعلى سياق متصل، أعلن محافظ المنيا عماد كدواني، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا للقانون، تطبيقًا لقرار وزيرة التنمية المحلية، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط بالشارع المصري وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على المرافق العامة بصورة حضارية، مشددًا على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة التطبيق الحاسم لهذه المواعيد، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية للتأكد من التزام أصحاب المحال والمطاعم والورش بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة ستتابع بشكل مستمر مع الوحدات المحلية تنفيذ المواعيد الجديدة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة حضارية تعكس المظهر الجمالي للمدن والمراكز، داعيًا أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة إلى الالتزام الكامل بالمواعيد المقررة، لتجنب توقيع العقوبات القانونية.