استدعت إيران سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة (دول الترويكا الأوروبية)، اليوم السبت؛ للتشاور بشأن آلية فض النزاع لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مسعى روسي صيني أمس الجمعة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المكون من 15 دولة لتأجيل إحياء العقوبات الدولية على إيران، بعد أن أيَّدت أربع دول فقط مشروع قرارهما، ما فتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات.

وقالت طهران، إن استدعاء السفراء جاء في أعقاب التصرف غير المسؤول الذي قامت به ثلاث دول أوروبية في إساءة استخدام آلية حل النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة.

من جهته، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الترويكا الأوروبية بأنها اختارت فرض العقوبات بدلًا من الدبلوماسية، مضيفًا أن واشنطن ودول الترويكا الأوروبية تتبع نهجًا غير بنّاء، وأن واشنطن رفضت جميع المبادرات الداعمة للدبلوماسية.

وأوضح أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تصل دائمًا إلى طريق مسدود، متهمًا واشنطن ودول الترويكا بتعميق الانقسامات داخل مجلس الأمن.

ووصف عراقجي آلية العقوبات بأنها غير قانونية، مؤكدًا أن دول الترويكا انتهكت التزاماتها، وأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا اختارت المواجهة بدلًا من الحوار، مُعلنًا أن إيران لن تعترف بأي محاولات لإعادة فرض العقوبات عليها.

ودعا مجلس الأمن لاعتبار إعادة فرض العقوبات على إيران غير قانوني، محمّلًا واشنطن مسؤولية قرار إعادة فرض العقوبات على إيران، ومعتبرًا إياه تصعيدًا خطيرًا.

وصوّتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا والصين، فيما صوّتت تسع دول بالرفض، وامتنعت دولتان عن التصويت، علمًا بأن تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا، يتطلب الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض.

ودخلت سلسلة من عقوبات الأمم المتحدة حيز التنفيذ، كما هو موضّح في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، ومن شأن ذلك أن يؤدي مرة أخرى إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة مع طهران، ومعاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى، ما يزيد من الضغط على اقتصاد البلاد المتعثّر.