رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من روسيا والصين، والذي طالب بتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، مما يمهد الطريق أمام الدول الغربية لتفعيل آلية "سناب باك"، التي تقضي بإعادة العقوبات الأممية على طهران تلقائيًا، بعد أن رُفعت بموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم في عام 2015.

وحظي مشروع القرار بتأييد كل من: "روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر"، وبالمقابل صوتت تسع دول بالرفض، منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما: "كوريا الجنوبية، وجيانا".

لن نعترف

وأكدت طهران، على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، أن دول "الترويكا الأوروبية" (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) "انتهكت التزاماتها"، وليس من حقها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مشددة على أنها "لن تعترف بأي عقوبات أممية تُفرض مجددًا على إيران".

ومنحت الدول الأوروبية الثلاثة لإيران نهاية الشهر الماضي مهلة 30 يومًا قبل أن تُفعّل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية عليها، حيث اتهمت طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية، الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، حمّل عراقجي كلًا من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية "العواقب الوخيمة" لما وصفه بـ"القرار غير المسؤول"، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تجنب أي محاولة لإحياء آليات العقوبات داخل الأمانة العامة"، ومعتبرًا أن "أمريكا خانت الدبلوماسية أما الترويكا الأوروبية فأهالت عليها التراب".

وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد عراقجي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون عملهم داخل إيران، مشددًا على أن برنامج بلاده النووي "سلمي وسيبقى كذلك"، لكنه استدرك: "لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة بعد العدوان الأخير على بلادنا".

غير أن طهران هددت، في سياق الرد على تفعيل آلية العقوبات، بإلغاء اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، بتفتيش المواقع النووية الإيرانية.

وفي إطار الرد، استدعت طهران سفراءها في برلين وباريس ولندن للتشاور حول "السلوك غير المسؤول للدول الثلاث في التعامل مع الملف النووي الإيراني"، ومحاولات إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، حسب ما جاء في بيان عن وزارة الخارجية الإيرانية.

من جانبه، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على طهران.

وقال خامنئي إنه "يستحيل التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرًا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".

وأضاف أن "إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك التخصيب يعني إلغاء إنجاز وطني حققته البلاد بجهود كبيرة".

آلية "سناب باك"

وآلية "سناب باك" هي بند مدرج في الاتفاق النووي الإيراني الموقَّع عام 2015، تتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، مما يمهد لإعادة فرض العقوبات الأممية، التي فرضها مجلس الأمن منذ عام 2006 على إيران بموجب قرارات رسمية، وذلك بخلاف العقوبات الأحادية التي تفرضها دول مثل الولايات المتحدة أو تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي.

وتشمل العقوبات حظر تصدير واستيراد المواد والتقنيات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تجميد أصول عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي أو الحرس الثوري الإيراني، وقد رُفعت في عام 2015 عقب التوصل إلى الاتفاق النووي.

وكانت طهران ملتزمة بالاتفاق النووي، غير أن انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه خلال ولايته الأولى، وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على إيران، دفع الأخيرة إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا.

واتخذت طهران سلسلة خطوات في هذا الإطار، شملت استئناف تخصيب اليورانيوم بنسب متفاوتة وصلت إلى 60 بالمائة، إضافة إلى 20 و5 بالمائة، بما يتوافق مع احتياجاتها، ومع ذلك تؤكد أن برنامجها النووي يظل موجهًا نحو أهداف سلمية تعود بنتائج مباشرة لصالح شعبها.