دعت السلطات القضائية في كوت ديفوار الصحافة إلى التحلي بمزيد من المسؤولية في التعامل مع التعليقات والمحتويات المنشورة عبر الإنترنت، وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر المقبل.

جاء هذا التحذير على لسان المدعي العام، عمر برامان كوني، حيث أكد أن الصحف مسؤولة قانونيا عن التعليقات المصاحبة للمواد التي ينشرونها سواء على المواقع الإلكترونية أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار كوني، بحسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، الى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تعج برسائل الكراهية والرسائل ذات الطابع المعادي للاجانب، حتى انها تظهر في بعض التعليقات المصاحبة للتقارير الإعلامية المنشورة على الإنترنت. واعتبر ان هذه الرسائل تشكل مصدر تهديد للنظام العام.

وحث المدعي العام وسائل الإعلام على توخي المزيد من اليقظة وإزالة هذا النوع من الرسائل بشكل منهجي، محذرا من انه سيتخذ اجراء قانونيا ضدهم إذا لم يفِوا بالتزاماتهم وإذا لم يكونوا يقظين بشأن كل ما ينشر على صفحاتهم .

وكانت السلطات الايفوارية قد أقرت قبل ثلاث سنوات قانونا يحمل ناشري الصحف مسؤولية قانونية عن المحتويات، ويشجعهم على توظيف مشرفين لمراقبة التعليقات.

لكن، وفق ما أوضحه مامادو تراوري، نائب رئيس شبكة مهنيي الصحافة الإلكترونية، فإن العديد من الصحف تعاني من ضعف في الموارد البشرية، قائلا "غالبا ما يكون التوظيف محدودا للغاية، كما هو الحال في معظم وسائل الإعلام، وهو ما يضعف فعالية مراقبة التعليقات. التعليقات المسيئة تأتي غالبا من الخارج، ومع اختلاف التوقيت، قد نتأخر في التعامل معها".

وينص القانون على عقوبات تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات سجنا، في حال التحريض على الإخلال بالنظام العام من خلال نظام معلوماتي.