نحتفل في 28 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يهدف إلى تذكير الجمهور بحق الوصول للمعلومة وكيفية استخدامها بوعي ومسؤولية، وفي ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، يزداد خطر التضليل وانتشار الشائعات، ولذلك نستعرض مع خبير تكنولوجيا المعلومات، في السطور التالية، كيفية تمييز المرأة بين المعلومة الصحيحة والمضللة؟.

ومن جهته قال المهندس محمود فرج خبير تكنولوجيا المعلومات، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن هناك خطوات عملية ومباشرة تساعد الجميع وخاصة المرأة على التفريق بين المعلومة الموثوقة وتبعدها عن المضللة، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

-الخطوة الأولى والحاسمة هي تحديد مصدر المعلومة، وهل الخبر صادر عن جهة معترف بها، سواء مؤسسة حكومية، صحيفة معروفة، أو جهة مختصة؟ أم هو منشور عبر حساب أو صفحة غير رسمية؟، لأنه لو كان من مصدر رسمي فغالبًا المعلومة شبه مؤكدة، أما المصادر غير الرسمية فالأمر يعتمد على مدى موثوقية صاحبها.

-إذا كانت المعلومة منتشرة عبر حسابات أو صفحات، يجب العودة إلى أصل النشر والتأكد من كونه حساباً رسمياً تابعاً لجهة معنية أم صفحة مقلدة، هل الحساب موثق؟ من هم القائمون عليه؟ هل توجد دلائل على أنه يمثل جهة رسمية وبه روابط حقيقية، إعلانات موثوقة، سجلات مسجلة أم لا؟.

-تحققي من الرابط والموقع الإلكتروني، وانتبهي لخطر المواقع المزيفة التي تحاكي الرسمية، من خلال التحقق من عنوان الموقع، البحث عن صفحة «من نحن» وتفاصيل الاتصال، ومقارنة الرابط بمثيله الرسمي للجهة.

-يجب فحص تركيب المعلومة ومصداقيتها المنطقية، فلا تكتفي أن تبدو المعلومة من مصدر ما، بل يجب أن تقيم، وتتساءلي هل صياغة الخبر مبالغ فيه؟ هل تركيب الكلام يوحي بأنه مصمم لإثارة الانفعال أو العاطفة؟، حيث أن هناك بعض الأشخاص على المواقع يتعمدون اللعب على الجانب العاطفي، لأجل انتشار الخبر سريعاً، كما أن بعض النشر يكون له دوافع اقتصادية أو شخصية أو سياسية، ولذلك إذا كان الخبر غير منطقيًا أو يحتوي على عناوين صادمة بلا تفاصيل داعمة، فلابد من الحذر منه.

واختتم خبير تكنولوجيا المعلومات، حديثة مؤكداً على أن التعرف على الدافع يساعد في تقييم مدى حيادية ومقبولية المعلومة، كما أن الرجوع إلى قواعد البيانات والجهات الرقابية، يحمي المرأة من الوقوع في فخ التضليل الإعلامي والمعلوماتي، لأن معظم الجهات الرقابية بالدولة بدأت تتدخل لاتخاذ إجراءات ضد الحسابات الوهمية وعمليات النصب، بالإضافة إلى إطلاقها العديد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تساعد الجمهور على التحقق من جهات وشركات مزعومة، لذا إن واجهت عرضًا تجاريًا أو معلومة تخص شركة، فابحثي في قواعد السجلات الحكومية أو تطبيقات الجهات الرسمية قبل التعامل.