ألقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، أمس، كلمة مصر أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شدد خلالها على تمسك القاهرة بحقوقها التاريخية في مياه النيل، التي هي مسألة وجود بالنسبة للبلاد، لا تقبل المساومة.

حقوقنا خط أحمر

بدأ عبد العاطي حديثه في هذا السياق بالإشارة إلى أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأن التعاون وفقاً للقانون الدولي ركيزة الاحترام المتبادل والسبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة، ولقد أثبتت التجارب أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتزيد الفجوات، مشيراً إلى أن مصر لطالما سعت لتعزيز التعاون بين دول حوض نهر النيل ودعم التنمية في تلك الدول الشقيقة التي نتشارك معها نهر النيل مصدر الخير والنماء لنا جميعاً.

وفي المقابل، أكد أن إثيوبيا ارتأت مخالفة القانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، وأعلنت عن انتهاء سدها وأن "ما مضى قد مضى"، حالمة أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل.

وأضاف الوزير عبد العاطي، أنه "إن كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي، فإننا على أتم الاستعداد لتناول الأمر في آليات القضاء أو التحكيم الدولية، ذلك إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات – الأمر الذي لم ولن يتوفر – أما وإن ركنوا للمماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دولتي المصب، فإننا لن نتهاون في حماية حقوقنا، وإننا لقادرون على ذلك، ويكفل لنا ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حماية مصالحنا الوجودية في نهر النيل".

خطاب إلى مجلس الأمن

ومن منطلق إعمال القانون الدولي، وجهت مصر الشهر الحالي خطاباً رسمياً هاماً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة الإثيوبي، وتحديداً عقب إعلان أديس أبابا عن اكتمال بناء وتشغيل السد، في خطوة أحادية ومخالفة للقانون الدولي.

وفي الخطاب، أكدت مصر أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفاً من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

ونوه الخطاب إلى أن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.

ضبط النفس والدبلوماسية المصرية

أشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي، وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب.

في المقابل، أوضح الخطاب أن أديس أبابا اتخذت مواقف متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي، متذرعة بدعاوى زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة.

مصر تتمسك بالقانون الدولي

وشددت مصر في الخطاب على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، مؤكدة أن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.