أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، دفعة جديدة من برنامج مستشاري مجلس الدولة (دفعتي 2020 - 2021)، ويستهدف البرنامج إعداد وتأهيل 219 عضوًا جديدًا بالمجلس، وذلك امتدادًا للشراكة المُثمرة بين الجهتين في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وانطلاقة نحو المزيد من البرامج على مختلف المستويات الوظيفية خلال الفترة المقبلة. 

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ليشكل محطة أساسية في إعداد الكوادر القضائية الشابة، حيث يهدف لتأهيل أعضاء مجلس الدولة المُعينين حديثًا بالمهارات والمعارف التي تعينهم على أداء مهامهم القضائية والإدارية بكفاءة عالية.

ويركز على تطوير قدراتهم القيادية والإدارية وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات بيئة العمل القضائي من خلال محاور تدريبية متنوعة تشمل القيادة والإدارة الاستراتيجية، ومهارات التواصل وفن الحوار، وتنمية السمات الشخصية والذكاء العاطفي، والإتيكيت والبروتوكول، بجانب التوعية بالقضايا الوطنية والمعاصرة.

وفي السياق، أكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة سلافه جويلي أن إطلاق هذا البرنامج يأتي امتدادًا للتعاون المثمر بين الأكاديمية ومجلس الدولة، ويعكس حرص الأكاديمية الدائم على الاستثمار في بناء الإنسان كونه الركيزة الأساسية لتقدم الدولة.

وأضافت "الهيئات القضائية كانت وما زالت منارات للعدل وحصونًا لحماية الحقوق وسيادة القانون، ومجلس الدولة يمثل صرحًا قضائيًا عريقًا نفتخر جميعًا بدوره الوطني الرائد.. ومن هذا المنطلق تعمل الأكاديمية على تأهيل الكوادر القضائية الجديدة بالمهارات والمعارف التي تضمن لهم أداء رسالتهم بكفاءة واقتدار، بما يسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مسيرة التطوير المؤسسي، ونحن على ثقة أن هذه الكوادر ستكون إضافة نوعية لمسيرة العدالة في مصر".

ويُقدَّم البرنامج عبر مزيج من المحاضرات النظرية وورش العمل التفاعلية، أنشطة عملية ودراسات حالة تطبيقية؛ بما يحقق الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويعزز من فاعلية العملية التدريبية.

ويجسد إطلاق هذا البرنامج الدور المحوري الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب كمركز وطني متخصص في بناء القدرات وتأهيل الكوادر، كما يعكس حرص مجلس الدولة على تمكين أعضائه الجدد بالمعارف والمهارات التي ترتقي بأدائهم المهني وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة.