ذكر تقرير اقتصادي للبنك الدولي، أن اقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى سجل نموا بنسبة 1,5% في عام 2024 في مقابل 0,7% في عام 2023 .. متوقعا نموا بنسبة 2,8% بحلول عام 2027. 

وذكر راديو فرنسا الدولي ،في نشرته الإفريقية ، أن التقرير الاقتصادي الثامن للبنك الدولي في بانجي والذي حلل الاتجاهات الاقتصادية وحالة الفقر في البلاد، كما قدم توقعات وتوصيات لدعم التنمية الوطنية، أرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ديناميكية القطاع الزراعي الصناعي وتحسن إمدادات الطاقة.. مسلطا الضوء في الوقت نفسه على العديد من التحديات الرئيسية من بينها عجز الموازنة المتزايد، ومعدل الفقر المرتفع، ونقص الوقود المستمر الذي من شأنه أن يعيق النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى تأثر النمو الاقتصادي في جمهورية أفريقيا الوسطى بشدة بالأزمات السياسية والعسكرية وجائحة كوفيد-19 فخلال الفترة بين عامي 2020 و2023، أثقلت هذه الأحداث كاهل الاقتصاد، حيث قدر حجم النمو بنسبة 0,7% فقط، وفي العام الماضي، سلط البنك الدولي الضوء على تحسن ملحوظ حيث بلغ معدل النمو 1,5%. 

وناقش جيدو رورانجوا ممثل البنك الدولي في جمهورية أفريقيا الوسطى أسباب هذه الزيادة الطفيفة قائلا :"إنه تقدير، وللتوصل الى ذلك نبدأ بالافتراضات وننطلق من السياق، ونجري حسابات تقريبية.. لقد لاحظنا استئناف الأنشطة وتقدمها لا سيما في مجال الزراعة والصناعات الزراعية وتعدين الذهب الذي شهدت أسعاره ارتفاعا".

وأضاف " ستلاحظون حتى هنا في بانجي، خلال العام الماضي، تشييد العديد من المباني وإصلاح الطرق.. وهذا يعد نموا أيضا، وبناء على هذه الافتراضات، حققنا نموا إيجابيا بلغت نسبته 1,5%."

وبفضل هذه الزيادة المشجعة، توقع البنك نموا بنسبة 2,8% بحلول عام 2027. ويعد هذا هدفا طموحا، ولكنه يتطلب تطبيق عدة استراتيجيات، وفقا للورينزو جانازوي، الخبير الاقتصادي ومنسق منظمة "كونستلاسيون إنترناسيونال" غير الحكومية.

وأردف قائلا :"سيتعين علينا مراجعة هيكل نمونا من خلال دعم قطاعي الذهب والماس.. ولدينا أيضا قطاعات النقل والطاقة والتعدين، ويجب تركيز رأس المال العامل في القطاع الأولي، وخاصة الزراعة لأن هذا القطاع قادر على الإنتاج والتغذية والإثراء في آن واحد.. وسيتعين علينا إنشاء هيكل اقتصادي يمكن كل قطاع من هذه القطاعات من المساهمة بشكل ما لتحقيق نمو بنسبة 2,8% بحلول عام 2027."

ويعيش ما يقرب من 65,3% من سكان أفريقيا الوسطى في فقر مدقع وفقا لهذا التقرير.. وللخروج من هذه الحلقة المفرغة، يتعين على البلاد الاستفادة من إمكاناتها مع مكافحة سوء الإدارة في الوقت ذاته.