أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية لتعزيز الأنشطة المصاحبة لتموين السفن.

وأوضح التقرير، أن نشاط تموين السفن يعد أحد أهم الأنشطة التي تسهم في بناء اقتصادات العديد من الدول ومنها هولندا ودبي وسنغافورة، وتعرف الأنشطة البحرية والأنشطة المصاحبة لشحن السفن بأنها نشاط الوكالة الملاحية، والشحن والتفريغ، والتخزين والمستودعات، ونشاط الأشغال البحرية، وأعمال التوريدات البحرية لطاقم السفينة، وأعمال صيانة وإصلاح السفن خارج الأحواض، وذلك وفقًا لقرار النقل رقم 800 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية لمزاولة أنشطة النقل البحري وتعديل بعض أحكامه بقرار وزارة النقل رقم 610 لسنة 2023.

وأكد المركز أن تعزيز نشاط تموين السفن سوف يتبعه تفعيل نحو 24 نشاطًا وقطاعا آخر في المنطقة، كما أن هناك عددًا من الخدمات التي يمكن تقديمها مع نشاط السفن (تجميع المخلفات الصلبة من السفن ومعالجتها وتدويرها، وخدمات التوريدات متضمنة المياه العذبة، والتي تشمل خدمات إمداد السفن المتراكبة على الأرصفة بالمواني، أو على المخطاف باحتياجاتها من المياه العذبة المطابقة للمواصفات الدولية، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح، والمعاينة والاختبار).

وأشار التقرير إلى أهم العوامل التي تعزز نشاط تموين السفن تتمثل في التطوير المستمر للبنية التحتية: يجب توفير المرافق والمعدات الحديثة اللازمة لعمليات التموين، مثل الأرصفة المتخصصة ووحدات التخزين الآمنة ،بجانب التسهيلات الجمركية والإدارية، فتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم التسهيلات الإدارية للشركات العاملة في هذا القطاع يسهم في جذب المزيد من العملاء.

وأشار إلى توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة ،فتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية مثل التخزين والنقل والتوزيع، يجذب المزيد من الشركات البحرية،فضلا عن التدريب والتأهيل ،حيث إن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع؛ يضمن تقديم خدمات عالية الجودة،والتعاون الدولي، من خلال بناء الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال تموين السفن.

وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة المصرية لتعزيز الأنشطة المصاحبة لنشاط تموين السفن والتي تمثلت في تعدد المواني المصرية، حيث تمتلك مصر العديد من الموانئ البحرية التي يمكنها استقبال السفن الكبيرة، مثل ميناء السخنة، وميناء الإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، بالإضافة إلى تموين أول سفينة حاويات بميناء السخنة في يوليو 2023 بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار بدء المنطقة في تقديم هذه الخدمة للخطوط الملاحية المتعاملة.

وأشار إلى وجود إطار قانوني منظم لنشاط التموين بالمواني والمطارات المصرية المنشور رقم 8 لسنة 2024)، الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية منظم للعديد من التسهيلات الممنوحة لطاقم السفن من سلع وقطع غيار وصيانة للسفن أو الطائرات أو القطارات.

بجانب تشكيل اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إطلاق المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، والمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وتضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ومنح الرخصة الأولى لخدمة مزاولة الشركات العالمية، لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية الزيادة القيمة المضافة إلى الموانئ البحرية.

أما عن متطلبات نجاح الدولة المصرية والموارد المطلوبة لتعزيز الأنشطة المصاحبة لنشاط تموين السفن فأوضح المركز إلى أنها تتمثل في ،استراتيجية تنظم تموين السفن خلاف الوقود (المياه والغذاء والمنتجات المختلفة لطاقم السفينة) بالتعاون مع العلامات التجارية المعروفة من خلال "الفرانشايز"،وتحديد أسعار الخدمات ،و إعداد دراسة مقارنة Benchmarking Study مع الموانئ الأخرى ودراسة التكلفة والعائد لكل خدمة على حدة لتحديد التسعير المناسب لها ولكل ميناء. وضع آلية لتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية على المتعاملين جميعًا لتقديم تلك الخدمات عن طريق تأهيل الأفراد، وتوفير معدات السلامة اللازمة لكل خدمة على حدة.

فضلا عن الاهتمام بالبعد البيئي والأمني في عملية تموين السفن بالوقود، واستخدام البارجات ذات السعة الكبيرة ومعدل التدفيع والتسخين والخلط؛ للتمكن من منافسة الموانئ العالمية، ولتسمح بتمويل السفن العملاقة بكميات كبيرة في وقت قصير بما يسهم في تخفيض زمن الرحلة، ومن ثم تكلفة الإيجار للسفينة.