وضعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الصيغة النهائية لمشروع قرار بشأن خطة للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، رداً على مبادرة إعادة فرض العقوبات ضد طهران، إلا أن البرلمان لم يتخذ قرارًا بعد في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم رضائي، إن العديد من أعضاء البرلمان اقترحوا الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، حيث تم تقديم حوالي 15 خطة عمل حتى الآن، وذلك رداً على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها (الترويكا) الأوروبية "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" بتفعيل (آلية الزناد) التي تعرف باسم "سناب باك" وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وأوضح رضائي، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، أنه على الرغم من أن اللجنة قد انتهت من وضع خطة واحدة، إلا أنها لم تدرج بعد في جدول أعمال البرلمان.

ووفقًا للخطة المقترحة، إذا تم تفعيل (آلية الزناد)، ستقوم الحكومة الإيرانية بإخطار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا بانسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، بأن إيران لن تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، شدد رضائي على استقلالية البرلمان وأن الانسحاب من المعاهدة يتطلب موافقة البرلمان بالإجماع.