أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، تقديم أوجه الدعم كافة للمواطنين منذ بدء أعمال الإزالات بميناء العريش ضمن المرحلة الرابعة المتبقية والمرحلة الخامسة، موضحا أنه درءًا للشائعات التي تتناثر حول هذا الموضوع فسيتم صرف التعويضات التي تحددها لجنة من الدولة لجميع الحالات، بالرغم من وجود العديد من الحالات التي تُعتبر وضع يد، مع زيادة 60% عن قيمة الحصر.

وقال المحافظ - في بيان - إنه يمكن توفير شقة أو أكثر للاستضافة في عمارات السبيل بمبلغ شهري رمزي (100 جنيه) مع إمكانية التقدم لاحقًا لتملكها من خلال الصندوق الاجتماعي، رغم أن هذه الوحدات مخصصة لفئة أخرى وليست لإزالات الميناء ، كما يتم إتاحة شراء قطعة أرض أو أكثر بمنطقة الريسة بمساحة 200 متر للقطعة بسعر 140 ألف جنيه (700 جنيه للمتر) مع حرية الدفع دفعة واحدة، أو سداد 25% مقدمًا والباقي على أقساط لمدة 5 سنوات بدون فوائد، ويتم السداد عبر البنك.

وأشار إلى أنه يمكن تملك شقة أو أكثر بعمارات الريسة الجديدة بسعر 350 ألف جنيه (تشطيب كامل) مع حرية السداد دفعة واحدة، أو سداد 25% مقدمًا والباقي بأقساط لمدة 5 سنوات بدون فوائد، كما أنه بعد إزالة المنزل يحق للمواطن أخذ جميع المكونات الخاصة به.

ولفت المحافظ إلى أنه يتم منح تخفيض من 10% إلى 15% عند شراء الأسمنت لمن يرغب في البناء بمنطقة جديدة ، وتخصيص سيارات من مجلس المدينة لنقل أثاث المواطنين مجانا، كما أنه يتم أسبوعيًا مقابلة المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم بمكتب المحافظ لتذليل أي عقبات تخص الإجراءات الإدارية أو أي مطالب خارج موضوع الإزالة.

وقد قام عدد كبير من المواطنين بالفعل بصرف التعويضات واستلام الأراضي والشقق الجديدة طبقًا للطلبات المقدمة منهم، بما يؤكد التزام الدولة بوعودها على أرض الواقع.

ودعا المحافظ الجميع البعد عن الشائعات المغرضة والأفراد المحرضين، فالدليل واضح أمامنا أن ما تعلنه المحافظة يُنفذ بالفعل، وهناك مواطنون استلموا شققهم وأراضيهم دون أي معوقات، وأن المحافظة مسؤولة بشكل كامل عن تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ميناء العريش الذي يمثل نقلة نوعية كبرى لشمال سيناء ولمصر كلها.