أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر حققت طفرة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي وكان لمشروع رأس الحكمة دور رئيسي في ذلك، مشيرا إلى أنه حتى مع استثناء هذه الصفقة الضخمة، سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد المصري، وقد انعكس هذا النمو على زيادة عدد الشركات المؤسسة، التي تجاوزت 46 ألف شركة جديدة برؤوس أموال مصدرة بمليارات الدولارات.

وقال هيبة- خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الكوري- إن مصر رسخت مكانتها كمركز استثماري عالمي رائد، مستعرضًا الأداء الاقتصادي القوي للبلاد والجهود الحكومية المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف هيبة عن المؤشرات الإيجابية التي تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل كشريك استراتيجي للمستثمرين، حيث تقدم الدعم الكامل وتعمل على تذليل كافة العقبات، بدءًا من تأسيس الشركات وصولًا إلى حل أي نزاعات قد تنشأ بين المساهمين.

كما استعرض هيبة أبرز المؤشرات التي تؤكد جاذبية مصر الاستثمارية، قائلًا: "تُظهر الأرقام قصة نجاح واضحة فقد احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في عام 2025، وتصدرت قائمة الدول الإفريقية كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة لثلاث سنوات متتالية، كما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في عام 2024". 

وأضاف أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، كما تراجع معدل التضخم في أغسطس إلى حوالي 11%، واستقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة تبلغ حوالي 7.2%.

وأرجع رئيس هيئة الاستثمار هذا النجاح إلى مجموعة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، من بينها توفر قوى عاملة ضخمة وشابة ذات مهارات عالية مع متوسط أجور تنافسي، إضافة إلى تنوع الاقتصاد بين الصناعة والخدمات والزراعة، مما يتيح فرصًا واسعة في مختلف المجالات. 

وأشار إلى أن الدولة استثمرت مليارات الدولارات خلال العقد الماضي في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواني البحرية والمطارات ومحطات توليد الطاقة ووسائل النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل. 

كما أكد أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها ميزة استراتيجية للشركات التي تتطلع للوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، والتي تتيح وصولًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك حول العالم.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد على تبسيط الإجراءات وتعزيز البيئة التشريعية لدعم المستثمرين، موضحًا أن مصر في خضم عملية تحول رقمي شاملة، حيث يجري تطوير منصة إلكترونية موحدة لإصدار كافة التراخيص والموافقات، بهدف ألا تتجاوز مدة استخراجها 20 يوم عمل. 

وأوضح أن هذا المشروع سيعيد هندسة جميع الإجراءات لتكون أكثر كفاءة وشفافية. وأضاف أن أحد أبرز أدوات تشجيع الاستثمارات الاستراتيجية هي "الرخصة الذهبية"، وهي موافقة واحدة شاملة تصدرها الهيئة نيابة عن جميع الجهات الحكومية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتشمل تراخيص البناء والتشغيل والحماية البيئية، مما يسرّع من وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى.

كما أوضح أن استراتيجية الهيئة تركز على تقديم حزم حوافز مصممة خصيصًا لتناسب كل قطاع، بدلًا من النهج الواحد الذي كان متبعًا في الماضي، وتشمل هذه القطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن مصر توفر أنواعًا متعددة من المناطق الاستثمارية التي تقدم مزايا ضريبية وجمركية، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة التي تتمتع بإعفاءات كاملة للمشروعات الموجهة للتصدير، والمناطق الاستثمارية المجهزة ببنية تحتية متكاملة وتوفر حوافز متنوعة، إضافة إلى المناطق التكنولوجية المخصصة لدعم الابتكار والأنشطة القائمة على التكنولوجيا.

ودعا هيبة، المستثمرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الواعدة في مصر، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستثمار وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لضمان نجاح مشروعاتهم.