قال خبراء اقتصاد وصناعة إن تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود على تأشيرات العمل من فئة H-1B سيدفع الشركات الأمريكية إلى تسريع نقل أعمالها الحيوية إلى الهند، في خطوة من شأنها تعزيز نمو مراكز القدرات العالمية التي تدير عمليات تشمل التمويل والبحث والتطوير .

وأوضح محللون، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا ديلي ستار"، أن التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب القيود الجديدة على التأشيرات، يعيدان رسم استراتيجيات العمل للشركات الأمريكية، حيث تبرز المراكز الهندية كخيار مرن يجمع بين الخبرات العالمية والقيادة المحلية.

وقال روهان لوبو، الشريك والمسؤول عن قطاع مراكز القدرات في "ديلويت الهند"، إن "المراكز في الهند مؤهلة تماما لهذه المرحلة، فهي بمثابة محرك داخلي جاهز"، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الأمريكية بدأت بالفعل إعادة تقييم احتياجاتها من القوى العاملة .

وتعد الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، موطنا لنحو 1700 مركز قدرات عالمي، أي ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي عالميا، بعدما تجاوزت دورها التقليدي في الدعم التقني لتصبح مقرا للابتكار عالي القيمة في مجالات متنوعة .

وكان ترامب قد رفع رسوم التقديم على التأشيرات الجديدة من فئة H-1B هذا الشهر إلى 100 ألف دولار بدلا من النطاق السابق الذي تراوح بين 2000 و5000 دولار، ما يزيد الضغوط على الشركات الأمريكية التي تعتمد على العمالة الأجنبية الماهرة لسد فجوات الكفاءات.

كما أعاد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي طرح مشروع قانون لتشديد القواعد الخاصة ببرنامجي تأشيرات H-1B وL-1، بحجة سد الثغرات ومنع "إساءة الاستخدام".

ويتوقع الخبراء أنه في حال استمرار هذه السياسات دون تغيير، فإن الشركات الأمريكية ستنقل مزيدا من المهام المتقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات والأمن السيبراني والتحليلات إلى مراكزها في الهند، بدلا من اللجوء إلى مزيد من عقود التعهيد الخارجي.

لكن هذه التحولات قد تواجه تحديات إضافية، إذ إن مشروع قانون "HIRE Act" المقترح يفرض ضريبة بنسبة 25% على الأعمال المعهدة خارج الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر على صادرات الخدمات الهندية.

ومع ذلك، يرى محللون أن الطلب المتزايد على خدمات المراكز العالمية في الهند قد يعوض الخسائر المحتملة الناجمة عن تشديد القيود على التأشيرات.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن الهند ستستضيف بحلول عام 2030 أكثر من 2200 مركز قدرات عالمي، بحجم سوق يقترب من 100 مليار دولار، في وقت يساهم فيه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للهند.