اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً، بالانتقال من بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي إلى "قوة قمع العصابات" لمدة أولية تبلغ اثني عشر شهرا، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتم اعتماد القرار- الذي قدمت مشروعه بنما والولايات المتحدة- بأغلبية 12 عضوا وامتناع 3 عن التصويت؛ الاتحاد الروسي والصين وباكستان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، صدر القرار "اعترافا" بأن الوضع في هايتي "ما زال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين والاستقرار في المنطقة"، في ظل التدهور البالغ للوضع الأمني وعنف العصابات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطلب قرار مجلس الأمن من "قوة قمع العصابات" أن تأخذ في الاعتبار حماية الطفل والفئات الأخرى المستضعفة كمسألة شاملة لجميع مراحل ولايتها في جميع عمليات التخطيط والتنفيذ. وقرر أن يكون الحد الأقصى المأذون به لأفراد قوة قمع العصابات هو 5,550 فرد، يتألفون من 5,500 فرد نظامي، يشملون أفرادا عسكريين وشرطيين، و50 مدنيا.

ودعا القرار الدولي الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى دعم قوة قمع العصابات من خلال توفير الأفراد. وطلب من الدول الأعضاء المشاركة في القوة أن تدرج خبرات وتدريبا متخصصا في عمليات مكافحة العصابات، وحماية المدنيين، بما في ذلك حماية الطفل، ومنع العنف الجنسي والاستجابة له، كما دعا كافة الأطراف في هايتي إلى التعاون الكامل مع قوة قمع العصابات في تنفيذ ولايتها واحترام أمن وحرية حركة القوة.

ورحب القرار الأممي بمساهمة بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في إحلال السلام والاستقرار في هايتي. وأعرب عن تقديره لقيادة كينيا للبعثة، وللجهات المانحة والبلدان المساهمة بأفراد التي مكنت ودعمت نشر البعثة في هايتي استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة هايتي.

وأشاد مجلس الأمن الدولي في قراره بجميع الذين خدموا في بعثة الدعم الأمني بشرف، وبمن ضحوا بحياتهم سعيا لتحقيق ولاية تلك البعثة.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والأزمة الإنسانية في هايتي، بما في ذلك عنف العصابات، والأنشطة الإجرامية، والنزوح الجماعي للمدنيين، والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي الذي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، والأزمات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي الحاد وأزمات التغذية، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. وأعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور وضع الأطفال في هايتي، ولا سيما خطورة وعدد الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم.

وحث مجلس الأمن جميع الأطراف الفاعلة- وخصوصا العصابات والشبكات الإجرامية- على وقف ومنع جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال فورا، بما في ذلك تلك التي تنطوي على القتل والتشويه، والتجنيد والاستخدام، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، خاصة ضد الفتيات، والهجمات على المدارس، والاختطاف، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ومعاملة جميع الأطفال كضحايا.

يُشار إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجيز استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وينص على إمكانية اتخاذ- بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية - من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.