دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى العمل المشترك لحل الأزمة التي تؤثر على المسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي مستدام يشكل مستقبلا سلميا وشاملا لجميع سكان ميانمار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جاءت دعوة الأمين العام في مؤتمر رفيع المستوى بشأن حالة المسلمين الروهينجا وسائر الأقليات في ميانمار، عُقد ضمن فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان مكتبه "إيرل كورتيناي راتراي"، إن هذه الأزمة التي تفاقمت منذ الانقلاب العسكري عام 2021، "تنتهك حقوق الإنسان وكرامة وسلامة الملايين، وتهدد الاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن أقلية الروهينجا حُرمت طويلا من الجنسية والحقوق الأساسية في ميانمار. وفر أكثر من 750 ألفا منهم من موجات العنف التي بلغت ذروتها عام 2017.

وتدفق أفراد هذه الأقلية إلى بنجلاديش ليصبحوا لاجئين هناك، حيث وجدوا مأوى طارئا فيما يُمكن اعتباره الآن أكبر مستوطنة للاجئين في العالم في منطقة كوكس بازار.

وأضاف الأمين العام على لسان رئيس ديوانه بأن "الروهينجا استهدفوا بخطاب الكراهية، وأُرهِبوا بالقوة المميتة والتدمير".

وأشار إلى زيارته في شهر رمضان الماضي لكوكس بازار حيث التقى بلاجئي الروهينجا الذين أعربوا عن رغبتهم في العودة لديارهم، لكن الظروف في ولاية راخين في ميانمار تعيق إمكانية عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة.

ووجه "جوتيريش" ثلاثة مطالب للحاضرين بما فيها ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من قبل الأطراف، وأن تكون حماية المدنيين أولوية عاجلة.

ودعا كذلك إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى داخل ميانمار، فضلا عن تنشيط الاستثمار الإنساني والتنموي لتلبية الاحتياجات الأساسية ومساعدة اللاجئين على الانتقال إلى الاعتماد على الذات، وتخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة.

بدورها، أشارت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أنالينا بيربوك" في كلمتها إلى الوضع في مخيم كوكس بازار واصفة إياه بأنه "مزرٍ". وحذرت من تأثير التخفيضات الجذرية في التمويل، مذكرة بأن نحو 1.1 مليون ناج وناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي "تركوا دون دعم أساسي". وقالت "بيربوك" إن الروهينجا صمدوا خلال ثماني سنوات من المشقة والنزوح وعدم اليقين، داعية إلى رد فعل مماثل لهذا الصمود الاستثنائي.

من جهته، عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي" عن امتنانه مجددا لدول المنطقة - وعلى رأسها بنجلاديش - التي استضافت لسنوات لاجئين من ميانمار، وخاصة لاجئي الروهينجا.

لكنه حذر من أن الدول المضيفة لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية بمفردها، مشيرا إلى أن الاستجابة الإنسانية في بنجلاديش لا تزال تواجه نقصا مزمنا في التمويل، بما في ذلك في مجالات رئيسية مثل الغذاء ووقود الطهي.

ودعا "فيليبو جراندي" إلى السعي بمزيد من الوحدة والتماسك والعزم لتحقيق بعض الأهداف الرئيسية، مثل إعادة ترسيخ الوجود الإنساني في شمال راخين وتوفير إمكانية الوصول الإنساني في مناطق العودة المستقبلية، واستئناف تدابير بناء الثقة التي بدأتها المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سنوات، والإصرار على أن تعالج الجهات التي تسيطر على المخيمات - التي لا تزال تستضيف النازحين داخليا - محنتهم وأن تسعى جديا إلى حلول عادلة ودائمة.

ومن ناحيته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك" إن هذا المؤتمر يجب أن يرسل إشارة واضحة وهي أن هذا الظلم يتصدر جدول الأعمال السياسي العالمي. ويجب أن يكون نقطة تحول للروهينجا، ليتخذ المجتمع الدولي إجراءات ويضع حلا دائما لمحنتهم.

وأشار إلى أنه منذ نوفمبر 2023، تصاعد القتال في راخين، حيث يُستهدف الروهينجا من جميع الجهات، والتي أصبحت الحياة فيها الأسوأ على الإطلاق اليوم بالنسبة للروهينجا والأقليات الأخرى، مما يشكل فصلا قاتما آخر في تاريخ طويل من الاضطهاد.

ونبه كذلك إلى أن الوضع الإنساني يستمر في التدهور في ولاية راخين وفي جميع أنحاء البلاد، حيث أعاقت الإغلاقات العسكرية الوصول إلى المساعدات الإنسانية بشدة. وأضاف أن ما يقرب من ثلث سكان البلاد، أي حوالي 15.2 مليون نسمة، يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي هذا العام.

وقال تورك إن هذه الظروف أدت إلى نزوح أكثر من 3.5 مليون شخص داخل البلاد، ودفعت 150 ألفا إضافيا من الروهينجا إلى بنجلاديش منذ يناير 2024 .

ودعا المسؤول الأممي إلى إنهاء العنف في ميانمار، وتقديم دعم مالي مستدام لجميع المجتمعات هناك وللروهينجا في بنجلاديش، وتوفير الدول الحماية للفارين من النزاع، واحترام ميانمار التدابير المؤقتة التي فرضتها مـحكمة العدل الدولية لحماية أرواح الروهينجا والاستجابة لدعواتهم من أجل السلام والحرية.