أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك وسط إقبال كبير من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ومن المقرر أن يتم الإصدار رسميًا في 7 أكتوبر 2025.

ووفقًا لبيان الوزارة، جاءت الشريحة الأولى في صورة سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما تضمنت الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.950% تستحق في عام 2032. ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ نحو 7.2% لإصدار بمتوسط آجال يصل إلى 5.25 عام، وهو مستوى يقل عن العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي ذات آجال 5 سنوات بعائد 7.5%.

وأشار البيان إلى أن شريحة الـ 3.5 سنة تم تسعيرها بفارق أقل بنحو 20 نقطة أساس من السندات المصرية المماثلة المتداولة في السوق الثانوي، فيما تم تسعير شريحة الـ 7 سنوات بفارق يقل بنحو 35 نقطة أساس عن العائد على السندات المصرية لنفس الآجال.

وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة الرامية إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية عبر تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع مواصلة الجهود لخفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.